كل الأدلة القانونية

دليل للمشتري وللبائع معاً حين لا يكتمل بيع عقار متفق عليه: ما قيمة الوعد بالبيع، ماذا يحدث للمبالغ المدفوعة، متى يمكن للمحكمة أن تأمر بإتمام البيع، وكيف يُحمى العقار أثناء النزاع.

دليل معلوماتي للأجير بأكادير: كيف يتعرف على فصل قد يكون تعسفياً، ويتحقق من المسطرة، ويجمع الأدلة، ويفهم التعويضات الممكنة ودور مفتشية الشغل والمحامي.

يشرح هذا الدليل، بشكل معلوماتي، ما يعنيه الطرد التعسفي بالمغرب والمراحل العامة للطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

قبل توقيع عقد التخصيص أو العقد الابتدائي لشراء شقة أو فيلا أو محل في طور الإنجاز بالمغرب: ما يجب التحقق منه بخصوص المنعش العقاري والرسم العقاري ورخصة البناء، وما يجب أن يتضمنه العقد، والسقوف القانونية للأداء، وضمانة الإنجاز أو الاسترجاع، ومتى يصبح المشتري مالكاً فعلاً.

دليل وطني إعلامي حول التعويض عن الضرر الجسدي بعد حادثة سير في المغرب: القانون المطبَّق، وما غيَّرته إصلاحات 2026، ومن يحق له المطالبة، والتمييز بين المسؤولية والتأمين والتعويض، والخبرة الطبية وتقدير نسبة العجز، وأنواع الأضرار، وبنية التقدير، والحادثة المميتة، وصندوق الضمان عند عدم تأمين المركبة أو عدم التعرف عليها، والتسوية مع المؤمِّن، والطريق القضائي، والآجال، ووضعية الضحايا الأجانب ومغاربة العالم.

دليل معلوماتي لفهم الإجراءات بعد حادثة سير في أكادير: التمييز بين الضرر الجسدي والمادي، حفظ الأدلة، فهم التعويض ودور التأمين والخبرة والمحامي.

دليل وطني إعلامي حول التصريح بالتوقف عن الدفع في المغرب وفق الكتاب الخامس من مدونة التجارة (القانون 73-17): ما يعنيه المفهوم القانوني، وكيف يختلف عن مجرد صعوبة مالية، ومن يجب أن يصرّح وفي أي أجل، والمحكمة التجارية، ومحتوى الطلب والوثائق المرفقة، وعناصر التقدير، وتحديد المحكمة للتاريخ القانوني، وما يليه — التسوية أو التصفية القضائية. وهو دليل فرعي عن دليلنا حول صعوبات المقاولة في المغرب.

دليل وطني متوازن وإخباري حول الفصل بسبب الخطأ الجسيم في المغرب وفق مدونة الشغل (القانون 65-99): ما تعدّه المادة 39 خطأً جسيمًا، والتمييز عن الخطأ العادي، والاستماع القبلي في المادة 62 وأجله المحدد في ثمانية أيام، والمحضر، وقرار الفصل وتبليغه في المادتين 63 و64، وعبء الإثبات الواقع على المشغّل، وأثر المادة 61 على الإخطار والتعويض، والطعن داخل أجل تسعين يومًا. مكتوب للمشغّلين والأجراء على السواء.

دليل وطني متوازن وإخباري حول إفراغ المحتل بدون سند في المغرب: ما يجب على المدّعي إثباته، والتمييز بين الصفة في التقاضي وإثبات الملكية، وتحديد العقار بدقة، ودفوع المحتل المحتملة (الكراء، الإذن، الشياع، حقوق أخرى)، ومتى يُطلب الإفراغ أمام قاضي المستعجلات ومتى تُحيل المنازعة الجدية النزاع إلى الموضوع، وتعويض الاحتلال، والتنفيذ، ولماذا يكون اقتضاء الحق بالنفس محفوفًا بالمخاطر.

دليل وطني إخباري حول إفراغ المحل التجاري والتعويض عن الإفراغ في المغرب وفق القانون 49.16: نطاق التطبيق والاستثناءات، وحماية الأصل التجاري وحق التجديد، والتمييز بين الفسخ والإفراغ ورفض التجديد، والإنذار وأسبابه، وأسباب الإفراغ، والتعويض وتقديره، والخبرة القضائية، والإثبات، ووسائل دفاع المكتري، والمحكمة المختصة، إضافة إلى زاوية المقاولات الأجنبية ومغاربة العالم.

دليل إخباري حول الاعتداء المادي للإدارة على الملكية العقارية في المغرب: مدلول الاعتداء المادي غير المشروع على الملكية الخاصة، وتمييزه عن نزع الملكية المشروع وعن الاحتلال المؤقت القانوني، واختصاص المحاكم الإدارية، والإثبات، والقضاء المستعجل، ووقف الاعتداء وإعادة الحال، والتعويض وتقديره، ووضعية المرافق العمومية المنجزة، إضافة إلى زاوية المالك الأجنبي ومغاربة العالم.

دليل إخباري حول معالجة صعوبات المقاولة في المغرب وفق الكتاب الخامس من مدونة التجارة (القانون 73.17): الوقاية، والمصالحة، والإنقاذ، والتسوية القضائية، والتصفية القضائية، والتوقف عن الدفع بوصفه المفهوم المحوري، والمحكمة التجارية وأجهزتها، ووضعية الدائنين والعقود والمسيّرين — للمقاولات والمسيّرين والدائنين والمستثمرين الأجانب.

دليل وطني وإجرائي حول نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في المغرب وفق القانون 7-81: التصريح بالمنفعة العامة ومقرر التخلي، المحكمة الإدارية، نقل الملكية والحيازة، التعويض المؤقت والنهائي وكيفية تقييمه، الأداء والإيداع، الطعون، الاحتلال المؤقت، والحدود مع التحفيظ العقاري وتنفيذ الأحكام.

دليل إخباري حول القضاء المستعجل في المغرب في ظل القانون 58.25: ما هو الإجراء المستعجل وما ليس كذلك، شرطا الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يُقضى به في الجوهر، قاضي المستعجلات، الأمر المبني على طلب، التدابير المؤقتة المتاحة، والحدود مع الخبرة القضائية والحجز التحفظي والتنفيذ والأمر بالأداء — للمتقاضين والمقاولات والأطراف الأجنبية وأفراد الجالية.

دليل وطني ومسطري حول الشفعة في المغرب: حق الشفيع في الحلول محل المشتري في حصة شائعة مبيعة — من يستحقها، وأي تفويت يفتحها، والتبليغ والآجال، والثمن والعرض الحقيقي، والمحكمة المختصة، والعقار المحفظ وغير المحفظ، وتعدد الشفعاء، واستثناء البيع بالمزاد، والحدود مع القسمة والميراث.

دليل وطني ومسطري حول تنفيذ حكم مغربي وفق قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل (القانون 58.25): السند التنفيذي والصيغة التنفيذية، وقاضي التنفيذ، والإنذار، والحجز لدى الغير والحجز المنقول والعقاري، والبيع بالمزاد والتوزيع، وصعوبات التنفيذ والإيقاف، والحدود مع الحجز التحفظي والأمر بالأداء وتذييل الأحكام الأجنبية.

دليل وطني وإجرائي حول الأمر بالأداء في المغرب: ماهية هذه المسطرة المبسطة، الديون المؤهلة، المحكمة المختصة، تقديم الطلب وتبليغه، تعرض المدين، القوة التنفيذية، وعلاقته بالدعوى الموضوعية والحجز التحفظي والتنفيذ — للمقاولات والدائنين الأجانب.

دليل وطني وإجرائي حول القسمة القضائية للعقار في المغرب: الحق في الخروج من الشياع، المحكمة المختصة، إثبات الملكية والأنصبة، خبرة قابلية القسمة، القسمة العينية أو البيع بالمزاد، توزيع الثمن، الرهون، القاصرون والورثة بالخارج، الاستئناف والتقييد بالمحافظة العقارية.

دليل إخباري من زاوية المشغل حول النزاعات الفردية للشغل بالمغرب وفق مدونة الشغل: الخطأ الجسيم، السلم التأديبي، جلسة الاستماع والمحضر، قرار الفصل، مغادرة العمل، عبء الإثبات، الإثبات، مفتش الشغل، المحكمة المختصة وحجم التعويض — للمقاولات والموارد البشرية والإدارات القانونية، بما في ذلك المشغلون الأجانب.

دليل محلي وإجرائي للمنازعات التجارية أمام المحكمة التجارية بأكادير: اختصاصها وعتبة 20.000 درهم، أين تُرفع الدعوى، المستعجلات والتدابير التحفظية، الإثبات والخبرة، الاستئناف والتنفيذ — للمقاولات والتجار والمستثمرين الأجانب الناشطين بأكادير وجهة سوس ماسة.

دليل معلوماتي حول المسؤولية عن الخطأ الطبي في المغرب استناداً إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية في قانون الالتزامات والعقود: ما الذي يجب إثباته، والتمييز بين العام والخاص والمحكمة المختصة، والملف الطبي، والخبرة القضائية، وتفويت الفرصة والتعويض — للمرضى والأسر والمتضررين الأجانب/الجالية.

دليل معلوماتي حول الخبرة القضائية في المغرب: ما الذي ينجزه الخبير المعيَّن من المحكمة، وكيف تُطلب الخبرة وتُنجَز وفق القانون 58.25، وما قيمة التقرير، وكيف يُعترَض عليه — موجَّه للمتقاضين والشركات والمحامين الأجانب.

دليل معلوماتي حول التعرض على مطلب التحفيظ العقاري في المغرب وفق ظهير 1913 المعدَّل بالقانون 14.07: ما الذي يُتعرَّض عليه، والأجل، والتعرض خارج الأجل، وعبء الإثبات، والمرحلة القضائية، والعودة إلى المحافظة العقارية — موجَّه للملاك والورثة والشركاء في الملك والمتعرضين الأجانب/الجالية.

دليل عملي لحماية العلامات المشهورة والتسجيل بسوء نية في المغرب: المادة 162 والمادة 6 مكرر من باريس، وأجل الخمس سنوات واستثناء سوء النية، وإيداعات الوكلاء والموزّعين، والتعرّض مقابل دعوى البطلان، وما يمكن للمحامي في المغرب فعله.

دليل عملي للعناية الواجبة بالملكية الفكرية في عملية استحواذ أو استثمار بالمغرب: سلسلة الملكية والتقييد (المادة 157)، وصلاحية العلامات والسقوط لعدم الاستعمال (المادة 163)، والبراءات، وحقوق المؤلف والبرمجيات، والمصادر المفتوحة، وملكية الأجراء والمقاولين، والتراخيص وتغيير السيطرة، وإشارات الخطر، وتحويل النتائج إلى بنود.

دليل عملي لوقف السلع المقلدة عند الحدود المغربية: من يمكنه طلب تدخل الجمارك، وكيف يعمل تعليق الإفراج عن السلع، وأجل عشرة أيام عمل بعد الإشعار، وكيف يرتبط الإجراء الجمركي بالإجراء القضائي.

دليل عملي للتعرّض على طلب تسجيل علامة في المغرب: مراقبة النشر لدى OMPIC، والصفة للتعرّض، والأسباب، وأجل الشهرين، والمسطرة التواجهية أمام OMPIC، والقرار داخل ستة أشهر والطعن فيه.

دليل عملي لتسجيل علامة تجارية في المغرب: الأهلية، والإيداع الوطني لدى OMPIC، والفئات، والفحص، والنشر، وأجل التعرض، والتسجيل، والتجديد.

دليل عملي لصاحب الحق الأجنبي: كيف تُكتسب حماية العلامة في المغرب، الإيداع الوطني أو مدريد، التمثيل (المادة 4)، الأولوية، العلامات المشهورة، ومخاطر الاستيلاء وإيداع الموزّع التي تباغت المالكين الأجانب.

دليل عملي لصاحب الحق الذي يواجه النسخ أو التقليد في المغرب: ما الذي يشكّل تعدياً، والفرق مع المنتجات المقلَّدة، والإثبات، والحجز الوصفي وأجله، والتعويضات المدنية، والتعويض، والمسارَان الزجري والجمركي.

نادراً ما يفشل شراء شركة مغربية بسبب تفويت الحصص نفسه — بل يفشل بسبب العقود والتراخيص والموافقات المحيطة به. يشرح هذا الدليل التعريفي بنود تغيير السيطرة وموافقات الغير في صفقات الاندماج والاستحواذ المغربية: القاعدة المركزية بأن تفويت الحصص لا يُحيل، بذاته، عقود الشركة المستهدفة (فلا تُشترط الموافقة تلقائياً لمجرد تغيّر المساهم)؛ وما هو بند تغيير السيطرة ولماذا يتوقف أثره على صياغته؛ وكيف يعرّف عقد خاص «السيطرة»؛ والتغيير المباشر وغير المباشر؛ والاستثمارات الأقلية؛ والفرق بين المصادقات الشركاتية والقواعد القانونية للتفويت والموافقات التعاقدية للغير والتراخيص التنظيمية؛ والحدّ بين تفويت الحصص وتفويت الأصول؛ وموافقات المقرضين؛ وفخّ الكراء التجاري؛ والتراخيص القطاعية في التأمين والبنوك والشركات المدرجة؛ ومصفوفة موافقات للفحص؛ ومسار طلب الموافقة؛ وما يحدث إذا لم تُستوفَ موافقة مطلوبة. يستند إلى قانون الالتزامات والعقود وقانون الشركات، ويُبقي مراقبة التركيز الاقتصادي مساراً مستقلاً، ولا يقدّم نموذجاً ولا استشارة في صفقة بعينها.

نظرة عملية على حماية العلامة التجارية والدفاع عنها في المغرب، والمسارات المدنية والجنائية والجمركية المتاحة لأصحاب الحقوق.

مكمّل الثمن المرتبط بالأداء (Earn-Out) يجعل جزءاً من ثمن الاستحواذ متوقّفاً على الأداء المستقبلي للشركة المستهدفة، أو على واقعة لاحقة للإتمام، بدل تثبيت الثمن كلّه عند التوقيع. يشرح هذا الدليل المعلوماتي هذا المكمّل في استحواذٍ بالمغرب: ما هو؛ وكيف يعامل القانون المغربي مكوّناً من الثمن لا يصير قابلاً للتحديد إلا لاحقاً (يجب أن يكون الثمن محدَّداً أو قابلاً للتحديد بمقتضى قانون الالتزامات والعقود، ولا يجوز ترك تحديده لمحض تقدير طرف)؛ ولماذا يخاطر دفعٌ يستطيع المشتري تفاديه بمحض إرادته بأن يُعامَل كالتزامٍ إراديٍّ محض — ومن ثمّ باطل — بمقتضى الفصل 112؛ وكيف تُختار المؤشرات كرقم المعاملات أو EBITDA وتُعرَّف؛ ولماذا تخلق سيطرة المشتري على النشاط بعد الإتمام التوتّر المركزي في الصياغة؛ وكيف يمكن تنظيم الاحتساب والاعتراضات وأي خبرة محاسبية؛ وأين تتركّز النزاعات. ويحافظ على حدود صارمة: مكمّل الثمن ليس ثمناً مؤجّلاً ثابتاً، ولا تعديلاً بحسابات الإتمام، ولا تعويضاً، ولا أجراً للتسيير. ولا يذكر أي نسبة ضريبية ولا يقدّم أي نموذج.

قد تُحرّك صفقةُ اندماجٍ واستحواذٍ عادية إشعاراً إلى مجلس المنافسة، والخطأ في ذلك مكلِف. يشرح هذا الدليل المعلوماتي نظام مراقبة التركيز الاقتصادي في المغرب بموجب القانون 104.12 (المعدَّل سنتي 2022–2023) والمبادئ التوجيهية لمجلس المنافسة الصادرة في دجنبر 2023: ما الذي يُعدّ تركيزاً، وكيف تُقدَّر المراقبة، وعتبات الإشعار الحالية (رقم معاملات عالمي يفوق 1,2 مليار درهم مع ارتباط مغربي، أو رقم معاملات مغربي مجمَّع يفوق 400 مليون، أو حصة تفوق 40% من سوق وطنية)، وكيف يُحتسب رقم المعاملات، ومتى تُعنى صفقةٌ بين أطراف أجنبية، ومن يُشعِر ومتى، والالتزام بوقف التنفيذ والإنجاز المسبق، وآجال المرحلتين الأولى والثانية، والاختبار التنافسي الموضوعي، والتدابير التصحيحية، والعقوبات التي قد تبلغ 5% من رقم المعاملات، والآثار العملية على التوقيع والإتمام. ويحافظ على حدود صارمة: فهو ليس عقد التفويت، ولا خريطة طريق الاستحواذ، ولا مسار الإتمام، ولا دليل العناية الواجبة؛ ويذكر القانون الجاري به العمل وينبِّه إلى أن مصادر قديمة على الإنترنت تذكر عتبات متجاوَزة؛ ولا يقدّم نموذجاً ولا مشورةً بشأن صفقة بعينها.

حين يشتري مستثمر شركة مغربية، نادراً ما يكون الرقم المكتوب في صدر العقد هو كل الحكاية عن الثمن. يشرح هذا الدليل المعلوماتي كيف يُحسب ثمن الاستحواذ ويُحمى — وفي بعض الصفقات يُعدَّل — بين التقييم والتوقيع والإتمام. يضع أولاً منطلق القانون المغربي (يجب أن يكون الثمن محدَّداً أو قابلاً للتحديد بمقتضى قانون الالتزامات والعقود، ولا يوجد آلية ثمن ذات مصدر تشريعي في صفقات الاندماج والاستحواذ)، ثم يشرح العائلتين الكبيرتين من آليات الثمن المستعملتين في الممارسة الدولية: السعر المقفل الذي يُثبِّت ثمن الحصص بالرجوع إلى حسابات موقوفة في تاريخ سابق ويحمي المشتري عبر تغطية تسرّب القيمة؛ وحسابات الإتمام التي تحدّد ثمناً تقديرياً عند الإتمام ثم تعدّله لاحقاً وفق ما يوجد فعلاً من نقد ودَين ورأس مال عامل. ويشرح الجسر من قيمة المنشأة إلى قيمة حقوق الملكية، وصافي الدين وتعديل رأس المال العامل بوصفها مصطلحات تعاقدية معرَّفة، ودور السياسات المحاسبية والحسابات المرجعية، وآليات الاعتراض وتحديد الخبير، وخطر الاحتساب المزدوج، والهياكل الهجينة، وتوازن مصالح المشتري والبائع. ويحافظ على حدود صارمة: تعديل الثمن ليس تعويضاً ولا مكمّل ثمن مشروطاً بالأداء (earn-out)؛ ولا يعيد بناء عقد التفويت ولا منهجية العناية الواجبة ولا مسار الإتمام ولا ضمان البائع؛ ولا يذكر أي نسبة ضريبية؛ ولا يقدّم أي نموذج.

حين يُوقَّع تفويت حصص مغربي في تاريخ ويُتَمّ في تاريخ آخر، تحكم الفترةَ الفاصلة بينهما شروطٌ يجب استيفاؤها قبل أن يُتِمّ الطرفان الصفقة. يشرح هذا الدليل المعلوماتي مسار ما بين التوقيع والإتمام: ما هو الشرط المسبق (الشرط الواقف)؛ وكيف يختلف الشرط التعاقدي المتفاوَض عليه عن مقتضى قانوني أو تنظيمي آمر لا يستطيع الطرفان تجاوزه بمجرد الاتفاق؛ وكيف تُستوفى الشروط وتُثبَت، وتُرفَع حين يسمح العقد بذلك؛ وما وظيفة التاريخ الأقصى؛ وما الذي يحدث إذا لم يتحقق شرط؛ وكيف يُحضَّر الإتمام ويُرتَّب ويُوثَّق؛ والأهم: لماذا لا تتطابق تلقائياً اللحظةُ التعاقدية التي يسميها الطرفان «الإتمام» مع اللحظة التي تُنتِج فيها كل شكليات النقل والاحتجاجية والتقييد المغربية أثرها. ويحافظ الدليل على حدود صارمة: لا يعيد اشتقاق مذهب نفاذ النقل الذي يملكه دليل عقد التفويت، ولا يتحول إلى دليل لمراقبة التجميعات، ولا يقدّم نموذجاً ولا لائحة تحقق للإتمام.

عند تفويت حصص شركة مغربية، يقدّم البائع عادةً مجموعة من التصريحات والضمانات: بيانات تعاقدية عن الشركة — ملكيتها، حساباتها، عقودها، ووضعها الجبائي والاجتماعي والنزاعي. يشرح هذا الدليل المعلوماتي هذه الطبقة الوسطى من الصفقة: ما الذي يؤكده البائع، وكيف يُقيِّد الإفصاح هذه التصريحات، والفرق بين خطر مُفصَح عنه وعدم صحة غير مكشوف، وما قد يترتب على تصريح يتبيّن أنه غير صحيح. ويحافظ على حدّين طوال الوقت: المصطلح المألوف لدى الفرق الدولية لا ينقل تلقائياً أثره القانوني إلى عقد يحكمه القانون المغربي؛ وعدم صحة التصريح ليس تدليساً. ويبيّن أين تبدأ وأين تنتهي كلٌّ من العناية القانونية الواجبة والإفصاح وضمان الأصول والخصوم، دون أن يقدّم نموذجاً ودون أن يصف أي خدمة.

يمكن هيكلة الاستحواذ على شركة مغربية قائمة بأكثر من طريقة — شراء حصص أو أسهم قائمة، أو الاكتتاب في حصص جديدة الإصدار، أو شراء أصول وعناصر نشاط منتقاة — وتتوقف الآثار القانونية على الهيكلة وشكل الشركة والقطاع والعقود والموافقات وقواعد الصرف ونتائج الفحص. يشرح هذا الدليل التعريفي دورة الاستحواذ لمستثمر أجنبي: كيف تُهيكل الصفقة، والفرق بين شراء الحصص وشراء الأصول، وأهلية المستثمر الأجنبي، وأين يقع الفحص القانوني، وكيف تُوثَّق الصفقة، وما الموافقات والقبولات، وكيف يجري التوقيع وإتمام الصفقة والإجراءات اللاحقة — مع بيان الحدود الصادقة في كل مرحلة. وهو دليل تعليمي لا خدمة، يحيل إلى الأدلة المخصَّصة التي تملك التفصيل.

عقد تفويت الحصص هو العقد الذي يثبت بيع ونقل حصص أو أسهم في شركة قائمة ويحدّد الشروط القانونية والتجارية الخاصة بذلك التفويت. يشرح هذا الدليل التعريفي ما يفعله العقد وما لا يفعله: الأطراف، ومحلّ التفويت، والثمن، وملكية الحصص، والشروط السابقة، والتصريحات التعاقدية وتوزيع المخاطر، وضمان الأصول والخصوم، والتوقيع وإتمام التفويت. ويميّز بعناية بين ثلاثة أمور يكثر الخلط بينها: تفويت حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتفويت أسهم شركة المساهمة؛ والصحة بين الأطراف والاحتجاج على الشركة والغير والتسجيل الضريبي. وهو دليل تعليمي لا خدمة، ولا يقدّم أي نموذج.

حين يشتري مستثمر حصص شركة مغربية قائمة، فإنه يتلقّى الشركة بكامل تاريخها: فقد لا يظهر إلا بعد التفويت خصمٌ ضريبي أو اجتماعي أو قضائي أو تعاقدي يعود أصله إلى ما قبل الصفقة. وضمان الأصول والخصوم هو الآلية التعاقدية المتفاوَض عليها التي يتعهّد بها المفوِّت بتحمّل الآثار الاقتصادية لخصوم سابقة، أو نقص في الأصول، تنكشف بعد التفويت. يشرح هذا الدليل التعريفي ما هو هذا الضمان وما ليس هو: أنه دِفاع تعاقدي متفاوَض عليه لا التزام قانوني؛ وفيمَ يختلف عن عقد التفويت وعن العناية القانونية الواجبة؛ وما يعنيه جانبا الأصول والخصوم؛ وكيف تُتفاوَض واقعة الاستحقاق والمدة والسقف والحدود والاستثناءات؛ وأين تقع حدوده الصادقة. وهو لا يقدّم أي نموذج ولا يصف أي خدمة.

يمكن مبدئياً أن يخضع عقد مرتبط بالمغرب لقانون أجنبي متى كان شرط اختيار القانون صحيحاً وفق القانون الدولي الخاص المغربي. لكن اختيار قانون أجنبي لا يُلغي القواعد الآمرة المغربية، ولا يُدخل المسطرة الأجنبية في دعوى تُرفع بالمغرب، ولا يختار محكمة أجنبية، ولا يعني أن القاضي المغربي يعرف مسبقاً مضمون القانون المختار. هذا الدليل موجَّه للمحامين والشركات الأجنبية المتعاقدة مع أطراف مغربية: ما الذي يقرره الشرط، وهل يطبّق القاضي القانون الأجنبي، وما الذي يحتفظ به القانون المغربي، وكيف يُثبَت مضمون القانون الأجنبي، ولماذا يختلف القانون الواجب التطبيق عن الاختصاص القضائي والتحكيم والتنفيذ.

الرأي القانوني في القانون المغربي تحليل مكتوب يتناول مسائل محددة من القانون المغربي، يُعدّ استناداً إلى وقائع ووثائق مُعيَّنة، ويُقدَّم رهناً بافتراضات وتحفظات وحدود نطاق. وهو ليس ضماناً، ولا حكماً قضائياً، ولا عناية واجبة، ولا تقرير خبرة، وليس تلقائياً شهادة عُرف. يوضّح هذا الدليل التعريفي ما يمكن أن يتناوله مثل هذا الرأي، وما لا يستطيع إثباته، وكيف يعمل النطاق والافتراضات والتحفظات والاعتماد على الرأي، وكيف يتمايز عن أعمال قريبة منه — لفائدة المحامين الأجانب والمستشارين الداخليين والمقرِضين والشركات.

العناية القانونية الواجبة في المغرب — ويُعبَّر عنها أيضاً بالفحص القانوني أو التدقيق القانوني — هي مراجعة قانونية منظَّمة ومحدَّدة النطاق لشركة أو نشاط أو أصل مستهدف: وضعيته القانونية وملكيته وعقوده الجوهرية ومنازعاته ووضعه التنظيمي وما يثقله من ضمانات، تُجرى انطلاقاً من الوثائق المتاحة ومن السجلات العمومية القائمة، لرصد المخاطر القانونية قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو الاستحواذ. وهي ليست ضماناً، ولا شهادة بانتفاء أي التزام، ولا رأياً قانونياً، ولا تدقيقاً مالياً أو محاسبياً أو ضريبياً. يشرح هذا الدليل التعريفي ما الذي يتناوله الفحص القانوني، وما تُثبته السجلات العمومية المغربية فعلاً، وما يتوقّف على إفصاح الشركة المستهدفة، وأبرز إشارات التنبيه، وحدود هذا العمل — لفائدة المستثمرين الأجانب والفرق الداخلية والمستشارين.

عندما يخضع مدين مغربي لإحدى مساطر صعوبات المقاولة، يتوقف التحصيل العادي عن الجدوى، ويصبح على الدائن أن يحمي دَيْنه داخل المسطرة عن طريق التصريح به لدى السنديك داخل أجل محدد. هذا الدليل موجَّه إلى المورِّدين والمقرضين والشركات المقيمين خارج المغرب وإلى محاميهم: من يجب عليه التصريح، والأجل والأجل الإضافي للدائن المقيم خارج المغرب، ومصير المتابعات والدعاوى الجارية، والضمانات وشرط الاحتفاظ بالملكية، والدور الفعلي للمحامي في المغرب.

لا يبلغ الأمر أو الاستدعاء الأجنبي، بمفرده، شاهداً أو شركة داخل المغرب. فالدليل الرسمي يُحصَّل عادةً عبر المساعدة القضائية، ويتوقف المسار أولاً على وجود اتفاقية ثنائية، ثم عند غيابها على اتفاقية لاهاي لسنة 1970 بشأن الحصول على الأدلة. هذا الدليل موجَّه إلى المحامين والمتقاضين والشركات بالخارج: هل يكفي الأمر الأجنبي، وأي مسار ينطبق، وهل يمكن إكراه الشاهد، وما الذي تتيحه الإنابة القضائية، وما الذي يمكن للمحامي الأجنبي — أو لا يمكنه — القيام به مباشرةً بالمغرب.

قد يكون لشرط اختيار محكمة أجنبية أثر قانوني حقيقي، لكنه لا يُسقط تلقائياً الاختصاص المغربي في كل حالة. فالمصير الذي يخصّه به القاضي المغربي يتوقف على صياغته ونطاقه، وعلى طبيعة النزاع — أهو مما يبقى فيه الاختصاص المغربي إلزامياً أو حصرياً — وعلى كيفية إثارة الدفع بعدم الاختصاص وتوقيته. هذا الدليل موجَّه إلى المحامين والشركات بالخارج المتعاقدين مع طرف مغربي: ما الذي يحسمه شرط اختيار المحكمة، ومتى يصمد أمام القاضي المغربي، ومتى لا يصمد، وكيف يتمايز عن القانون الواجب التطبيق وعن التحكيم وعن التنفيذ اللاحق.

دليل عملي للدائنين الأجانب ومستشاريهم ممن يخشون بيع أموال المدين في المغرب أو تبديدها قبل التنفيذ: ما هو الحجز التحفظي (وما ليس هو)، وشروطه، وإمكان طلبه قبل حكم نهائي أو قبل التذييل، وأي أموال يمكن أن يطالها، وكيف يُنازَع فيه أو يُرفَع.

دليل عملي للموكِّلين والمصنّعين والموردين الذين ينهون علاقة مع وكيل تجاري أو موزع مغربي: الطبيعة الحقيقية للعلاقة، والإشعار والتعويض، وما يجب التحقق منه قبل الإشعار.

دليل عملي للشركاء والمؤسسين والمستثمرين عند خرق اتفاق شركاء مغربي: ما الذي يُلزِمه الاتفاق فعلاً، وكيف يتفاعل مع النظام الأساسي، وما وسائل الإنصاف المتاحة، ولماذا لا يُبطل خرق الاتفاق وحده تفويت الحصص أو قراراً من قرارات الشركة.

دليل عملي للدائنين الأجانب ومستشاريهم ممن يحوزون حكماً تحكيمياً صدر خارج المغرب: كيف يعمل الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية في المغرب بمقتضى اتفاقية نيويورك والقانون 95-17، ولماذا لا يُعامَل الحكم التحكيمي كحكم قضائي أجنبي، وأسباب رفض التنفيذ، وكيف يقود التذييل إلى التنفيذ على الأموال الموجودة في المغرب.

دليل عملي للمحامين والشركات الأجانب الذين يحتاجون إلى تبليغ وثيقة مدنية أو تجارية لمرسَل إليه في المغرب: كيفية تحديد المسار القانوني الصحيح، ومتى تنطبق اتفاقية لاهاي، ولماذا قد تسمو اتفاقية ثنائية، وكيف يُنفَّذ التبليغ ويُثبَت، ولماذا لا يعني التبليغ الصحيح الاعتراف أو التنفيذ.

دليل صفقاتي لاقتناء فندق قيد الاستغلال في المغرب: ما الذي تشتريه فعلاً، وكيف تغيّر الهيكلة حجم المخاطر، والعناية الواجبة التي تتطلبها صفقة جادّة.

ماذا تفعل حين تنهار العلاقة بين الشركاء في شركة مغربية: كيف يغيّر شكل الشركة حقوقك، وما الذي تستطيع الخبرة المحاسبية القيام به فعلاً، والحلول القانونية الموجودة حقاً.

دليل عملي للمشتري الذي أدّى بالفعل مبالغ عن عقار في طور الإنجاز بالمغرب ويواجه مشكلاً مع المنعش: كيف تحدّد موقعك في التسلسل القانوني وما الحلول المتاحة فعلاً.

ما الذي ينبغي لشركة مغربية أو ذات رأسمال أجنبي أن تزنه قبل فصل أو عزل أو التفاوض على مغادرة إطار مسؤول: الوضع القانوني الحقيقي للشخص، والمسطرة، والتعرّض المالي، وتقاطع القضية مع القانون التجاري.

دليل معلوماتي للشخص الموقوف أو المستمع إليه أو الموضوع تحت الحراسة النظرية في أكادير، ولعائلته: ما هي الحراسة النظرية، الحقوق في ظل المسطرة الجنائية النافذة (القانون 03.23)، الاتصال بالمحامي، اللغة، العائلة، الأجنبي، وما يقع بعد انتهاء الحراسة.

دليل معلوماتي لمن يعتقد أنه تعرض للنصب أو الاحتيال في المغرب: الفرق بين النصب وبين مجرد نزاع تعاقدي، ما الذي يجعل السلوك نصباً جنائياً، الأدلة التي يجب حفظها، البنك والأداء، النصب الإلكتروني، التبليغ ودور المحامي.

دليل معلوماتي لرب عمل يواجه نزاع بناء في أكادير: عيوب البناء وسوء التنفيذ، عدم المطابقة، الأشغال غير المكتملة، التأخر، الأشغال الإضافية، التسلم والتحفظات، حفظ الأدلة، الخبرة القضائية، الضمان العشري ودور المحامي.

دليل معلوماتي عن القانون التجاري في المغرب للمقاولات والمستثمرين: نطاقه، الوقاية بالعقد والإثبات، الفواتير غير المؤداة، النزاعات بين الشركاء، الكراء التجاري، المنازعات أمام المحاكم التجارية، التنفيذ ودور المحامي، مع تحديث سنة 2026 للمسطرة المدنية.

دليل معلوماتي لمن يتعرض لجريمة في أكادير: أين يُبلَّغ وتُقدَّم الشكاية، ما الأدلة التي يجب حفظها، ما الذي يحدث بعد ذلك، حقوق الضحية في ظل إصلاح المسطرة الجنائية (القانون 03.23)، الانتصاب طرفاً مدنياً ودور المحامي.

دليل معلوماتي للأجير ضحية حادثة شغل في أكادير: التكييف القانوني، وقرينة الطابع المهني، والتصريح، والعجز، والتعويض وفق القانون 18.12، ودور المحامي.

دليل معلوماتي حول تذييل حكم طلاق أجنبي بالصيغة التنفيذية في المغرب: ما يتحقق منه القاضي، الوثائق المطلوبة، الوضع الخاص بحل الرابطة الزوجية وفق القانون 58.25، والتضمين بالحالة المدنية.

دليل معلوماتي حول تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب: الاعتراف والتنفيذ، المحكمة المختصة والشروط وفق القانون 58.25، الوثائق المطلوبة، والفروق بين الأحكام المدنية والتجارية والأسرية.

دليل معلوماتي حول التطليق للشقاق في أكادير: ما الذي يتيحه، والمسطرة والصلح، والأطفال والآثار المالية، والوثائق المطلوبة، ومتى تستعين بمحامٍ.

دليل معلوماتي يساعد على تحديد نوع النزاع العقاري بأكادير، وفهم لماذا تغيّر وضعية تحفيظ العقار التحليل، وتحضير الملف قبل اختيار المسار الودي أو القضائي.

دليل عملي للجنسية المغربية موجّه للمغاربة المقيمين بالخارج: النقل عن طريق الأب أو الأم، الازدياد بالخارج، الزواج، التجنيس، وقبل ذلك الفرق بين امتلاك الجنسية وإثباتها بشهادة الجنسية.

دليل عملي للميراث والتركة في المغرب: ما تشمله التركة، أداء الديون قبل القسمة، تحديد الورثة، رسم الإراثة، العقار الموروث، الشياع، النزاعات بين الورثة والدور المحتمل للمحامي.

دليل عملي للزواج المختلط بالمغرب بين مواطن مغربي ومواطن أجنبي: شهادة الكفاءة أو العرف، الوثائق، الترجمة والتصديق، الجهة المختصة، مراحل المسطرة والدور المحتمل للمحامي.

في أكادير كما في باقي المغرب، ينظم القانون 49.16 الكراء التجاري: حق التجديد، تعويض الإفراغ، الإنذار والنزاعات. دليل معلوماتي يشرح القواعد العامة والنقاط التي ينبغي التحقق منها قبل اتخاذ أي قرار.

دليل معلوماتي لتحصيل الديون في المغرب: من الفاتورة غير المؤداة إلى التنفيذ، مروراً بالإنذار بالأداء والأمر بالأداء والمحكمة المختصة، مع مراعاة إصلاح المسطرة المدنية لسنة 2026 (القانون 58.25).

شقة في فونتي أو صونابا قد تبدو صفقة بسيطة، لكن العقار الذي تراه ليس وحده ما ستشتريه؛ أنت تشتري أيضاً وضعية قانونية. دليل عملي لخطوات شراء عقار في أكادير سنة 2026.

يقدم هذا الدليل معلومات عملية حول كيفية تأسيس شركة في أكادير، مع شرح خطوات التسجيل في السجل التجاري والحصول على الشهادة السلبية والمقر الاجتماعي.

يقدم هذا الدليل لمحة عامة عن أهم المساطر القانونية بأكادير — الأسرة، العقار، الأعمال — ويوجه نحو الأدلة المفصلة لكل مسطرة.

يشرح هذا الدليل، بشكل معلوماتي، كيف تسير عادة مسطرة الإرث بالمغرب بالنسبة لأفراد الجالية: الوثائق، المراحل والتدبير عن بعد.

يشرح هذا الدليل، بشكل معلوماتي، ما يترتب عن إصدار شيك بدون رصيد بالمغرب والمراحل العامة التي تلي حادثة الأداء.