الجنائي والنزاعات في المغرب: أدلة المساطر والإجراءات

يمكن مبدئياً أن يخضع عقد مرتبط بالمغرب لقانون أجنبي متى كان شرط اختيار القانون صحيحاً وفق القانون الدولي الخاص المغربي. لكن اختيار قانون أجنبي لا يُلغي القواعد الآمرة المغربية، ولا يُدخل المسطرة الأجنبية في دعوى تُرفع بالمغرب، ولا يختار محكمة أجنبية، ولا يعني أن القاضي المغربي يعرف مسبقاً مضمون القانون المختار. هذا الدليل موجَّه للمحامين والشركات الأجنبية المتعاقدة مع أطراف مغربية: ما الذي يقرره الشرط، وهل يطبّق القاضي القانون الأجنبي، وما الذي يحتفظ به القانون المغربي، وكيف يُثبَت مضمون القانون الأجنبي، ولماذا يختلف القانون الواجب التطبيق عن الاختصاص القضائي والتحكيم والتنفيذ.

الرأي القانوني في القانون المغربي تحليل مكتوب يتناول مسائل محددة من القانون المغربي، يُعدّ استناداً إلى وقائع ووثائق مُعيَّنة، ويُقدَّم رهناً بافتراضات وتحفظات وحدود نطاق. وهو ليس ضماناً، ولا حكماً قضائياً، ولا عناية واجبة، ولا تقرير خبرة، وليس تلقائياً شهادة عُرف. يوضّح هذا الدليل التعريفي ما يمكن أن يتناوله مثل هذا الرأي، وما لا يستطيع إثباته، وكيف يعمل النطاق والافتراضات والتحفظات والاعتماد على الرأي، وكيف يتمايز عن أعمال قريبة منه — لفائدة المحامين الأجانب والمستشارين الداخليين والمقرِضين والشركات.

عندما يخضع مدين مغربي لإحدى مساطر صعوبات المقاولة، يتوقف التحصيل العادي عن الجدوى، ويصبح على الدائن أن يحمي دَيْنه داخل المسطرة عن طريق التصريح به لدى السنديك داخل أجل محدد. هذا الدليل موجَّه إلى المورِّدين والمقرضين والشركات المقيمين خارج المغرب وإلى محاميهم: من يجب عليه التصريح، والأجل والأجل الإضافي للدائن المقيم خارج المغرب، ومصير المتابعات والدعاوى الجارية، والضمانات وشرط الاحتفاظ بالملكية، والدور الفعلي للمحامي في المغرب.

لا يبلغ الأمر أو الاستدعاء الأجنبي، بمفرده، شاهداً أو شركة داخل المغرب. فالدليل الرسمي يُحصَّل عادةً عبر المساعدة القضائية، ويتوقف المسار أولاً على وجود اتفاقية ثنائية، ثم عند غيابها على اتفاقية لاهاي لسنة 1970 بشأن الحصول على الأدلة. هذا الدليل موجَّه إلى المحامين والمتقاضين والشركات بالخارج: هل يكفي الأمر الأجنبي، وأي مسار ينطبق، وهل يمكن إكراه الشاهد، وما الذي تتيحه الإنابة القضائية، وما الذي يمكن للمحامي الأجنبي — أو لا يمكنه — القيام به مباشرةً بالمغرب.

قد يكون لشرط اختيار محكمة أجنبية أثر قانوني حقيقي، لكنه لا يُسقط تلقائياً الاختصاص المغربي في كل حالة. فالمصير الذي يخصّه به القاضي المغربي يتوقف على صياغته ونطاقه، وعلى طبيعة النزاع — أهو مما يبقى فيه الاختصاص المغربي إلزامياً أو حصرياً — وعلى كيفية إثارة الدفع بعدم الاختصاص وتوقيته. هذا الدليل موجَّه إلى المحامين والشركات بالخارج المتعاقدين مع طرف مغربي: ما الذي يحسمه شرط اختيار المحكمة، ومتى يصمد أمام القاضي المغربي، ومتى لا يصمد، وكيف يتمايز عن القانون الواجب التطبيق وعن التحكيم وعن التنفيذ اللاحق.

دليل عملي للدائنين الأجانب ومستشاريهم ممن يخشون بيع أموال المدين في المغرب أو تبديدها قبل التنفيذ: ما هو الحجز التحفظي (وما ليس هو)، وشروطه، وإمكان طلبه قبل حكم نهائي أو قبل التذييل، وأي أموال يمكن أن يطالها، وكيف يُنازَع فيه أو يُرفَع.

دليل عملي للدائنين الأجانب ومستشاريهم ممن يحوزون حكماً تحكيمياً صدر خارج المغرب: كيف يعمل الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية في المغرب بمقتضى اتفاقية نيويورك والقانون 95-17، ولماذا لا يُعامَل الحكم التحكيمي كحكم قضائي أجنبي، وأسباب رفض التنفيذ، وكيف يقود التذييل إلى التنفيذ على الأموال الموجودة في المغرب.

دليل عملي للمحامين والشركات الأجانب الذين يحتاجون إلى تبليغ وثيقة مدنية أو تجارية لمرسَل إليه في المغرب: كيفية تحديد المسار القانوني الصحيح، ومتى تنطبق اتفاقية لاهاي، ولماذا قد تسمو اتفاقية ثنائية، وكيف يُنفَّذ التبليغ ويُثبَت، ولماذا لا يعني التبليغ الصحيح الاعتراف أو التنفيذ.

دليل معلوماتي للشخص الموقوف أو المستمع إليه أو الموضوع تحت الحراسة النظرية في أكادير، ولعائلته: ما هي الحراسة النظرية، الحقوق في ظل المسطرة الجنائية النافذة (القانون 03.23)، الاتصال بالمحامي، اللغة، العائلة، الأجنبي، وما يقع بعد انتهاء الحراسة.

دليل معلوماتي لمن يعتقد أنه تعرض للنصب أو الاحتيال في المغرب: الفرق بين النصب وبين مجرد نزاع تعاقدي، ما الذي يجعل السلوك نصباً جنائياً، الأدلة التي يجب حفظها، البنك والأداء، النصب الإلكتروني، التبليغ ودور المحامي.

دليل معلوماتي لمن يتعرض لجريمة في أكادير: أين يُبلَّغ وتُقدَّم الشكاية، ما الأدلة التي يجب حفظها، ما الذي يحدث بعد ذلك، حقوق الضحية في ظل إصلاح المسطرة الجنائية (القانون 03.23)، الانتصاب طرفاً مدنياً ودور المحامي.

دليل معلوماتي حول تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب: الاعتراف والتنفيذ، المحكمة المختصة والشروط وفق القانون 58.25، الوثائق المطلوبة، والفروق بين الأحكام المدنية والتجارية والأسرية.

دليل معلوماتي لفهم الإجراءات بعد حادثة سير في أكادير: التمييز بين الضرر الجسدي والمادي، حفظ الأدلة، فهم التعويض ودور التأمين والخبرة والمحامي.

يشرح هذا الدليل، بشكل معلوماتي، ما يترتب عن إصدار شيك بدون رصيد بالمغرب والمراحل العامة التي تلي حادثة الأداء.