المنازعات التجارية أمام المحكمة التجارية بأكادير

حين يتحوّل نزاع أعمال بأكادير إلى تقاضٍ، تكون الأسئلة الأولى عملية: هل هذه مادة للمحكمة التجارية، وهل تتجاوز العتبة، وأين تُرفع بالضبط؟ يجيب هذا الدليل عن ذلك بخصوص المحكمة التجارية بأكادير، من زاوية مقاولة أو تاجر أو مستثمر ناشط بالجهة — غالباً بعد تأسيس شركة بأكادير.

وهو محلي وإجرائي عن قصد. فالمذهب العام للقانون التجاري المغربي — ما هو العقد التجاري، وكيف يُحصَّل الدين، وكيف يُحلَّل نزاع الشركاء — له أدلته الوطنية؛ أما هنا فينصبّ التركيز على المحكمة نفسها واختصاصها وسير الدعوى من الرفع إلى الاستئناف والتنفيذ.

وهو إخباري وعام، لا استشارة في ملف محدد، ولا يعني أن «أفوكافير» تتولى النيابة عن أي طرف.

تتوفّر أكادير على محكمة تجارية متخصصة — المحكمة التجارية بأكادير — وهي إحدى المحاكم التجارية المحدَثة بالقانون 53.95 لسنة 1997. وليست قسماً من المحكمة المدنية العادية: إنها محكمة مستقلة لها اختصاصها الخاص في المادة التجارية، ورئيسها الخاص الذي يبتّ في المستعجلات، وطريق استئنافها الخاص.

ودورها النظر في المنازعات التجارية الداخلة في اختصاصها النوعي والمحلي بمنطقة أكادير وجهة سوس ماسة المحيطة. وهذا الاختصاص يحدّده القانون، فنقطة انطلاق أي ملف هي التحقق من أن النزاع يدخل فعلاً في اختصاص المحكمة التجارية لا المدنية — والخطأ في ذلك يكلّف وقتاً وحكماً بعدم الاختصاص.

بموجب المادة 5 من القانون 53.95، تختص المحاكم التجارية على الخصوص بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ والدعاوى بين التجار؛ والنزاعات المتعلقة بالشركات التجارية؛ والنزاعات المتعلقة بالأصل التجاري. كما تدخل الأوراق التجارية (الكمبيالة، السند لأمر) في هذا المجال التجاري.

وعملياً يشمل ذلك أغلب نزاعات الحياة التجارية: عقود التوريد والتوزيع، والفواتير غير المؤداة بين التجار، وعقود الخدمات والأشغال بين المقاولات، والنزاعات بين الشركاء أو أجهزة الشركة، والنزاعات المتعلقة بتفويت الأصل التجاري أو تسييره الحر. أما القواعد الموضوعية وراء هذه النزاعات فهي من اختصاص الدليل الوطني للقانون التجاري؛ وما يهمّ هنا هو أن تُكيَّف الدعوى تجاريةً لتدخل في اختصاص هذه المحكمة.

والنزاعات المدنية المحضة وقضايا الاستهلاك لا تصير تجارية لمجرد إشراك شركة فيها. فالتكييف يتبع طبيعة العمل وصفة الأطراف، لا الوصف الذي يختاره المدّعي.

تختص المحكمة التجارية بالطلبات التي يتجاوز أصلها 20.000 درهم (المادة 6 من القانون 53.95). وتُنظر الطلبات المضادة وطلبات المقاصة أياً كانت قيمتها متى انعقد الاختصاص للمحكمة. ولأن العتبات وتفاصيل الخريطة القضائية قابلة للمراجعة، ينبغي التحقق من الرقم الجاري به العمل بالنسبة للملف حين تكون الدعوى قريبة من الحدّ.

والعتبة تخصّ المبلغ الأصلي المطالَب به، لا المبالغ التبعية. ودون ذلك، يُعالَج النزاع التجاري عموماً من المحكمة العادية لا التجارية، والخطأ في القيمة — أو في طبيعة الطلب — سبب متكرر للطعن في الاختصاص منذ البداية.

يعود الاختصاص المحلي مبدئياً للمحكمة التجارية لموطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار (المادة 10). وبالنسبة للشركة، يكون ذلك عادةً المحكمة التجارية لمقرها الاجتماعي، أو للفرع المعني (المادة 11). فالدعوى ضد مقاولة مستقرة بأكادير، أو لها مقرّها بها، ستدخل عموماً في اختصاص المحكمة التجارية بأكادير.

ويمكن للأطراف أيضاً الاتفاق كتابةً على تعيين المحكمة التجارية المختصة (المادة 12)، ولهذا كثيراً ما تتضمن العقود التجارية المحرَّرة جيداً شرط اختصاص. لكن لا تفترض أن كل نزاع مرتبط بسوس ماسة يدخل في اختصاص أكادير: فمقر المدعى عليه، ومكان التنفيذ، وأي شرط اختصاص صحيح، كلها تؤثر في المكان الذي تُرفع فيه الدعوى بشكل سليم، والمسألة جديرة بالحسم قبل الرفع.

الأطراف المعتادون شركات وتجار: شركة تقاضي مورّداً أو زبوناً، تاجر يتابع فاتورة غير مؤداة، شركاء في نزاع حول شركة. ويمكن لشركة أجنبية، أو للفرع المغربي لشركة أجنبية، أن تقاضي وتُقاضى بالطريقة نفسها، مع مراعاة قواعد التمثيل والتبليغ الواردة أدناه.

أما الوضعيات المختلطة — حيث لا يكون أحد الأطراف تاجراً — فتقتضي حذراً. فحين يتعامل غير التاجر مع تاجر، قد يتوفّر لغير التاجر في حالات محدّدة خيار في المحكمة، وتتيح المادة 4 للتاجر وغير التاجر الاتفاق على عرض نزاعهما على المحكمة التجارية. غير أن الطرف لا يمكنه أن يُنشئ بالاتفاق الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية في مادة لا يجعلها القانون تجارية؛ فالاتفاق يعمل في الحدود التي يسمح بها القانون.

تُبنى القضية التجارية على الوثائق. فقبل الرفع، يتضمن الملف المفيد عادةً العقد وملاحقه؛ والفواتير وسندات الطلب وسندات التسليم؛ والمراسلات التجارية والرسائل الإلكترونية ذات الصلة؛ والإنذارات المرسلة سلفاً؛ والقيود المحاسبية والكشوف البنكية المثبتة للدين أو الضرر؛ ووثائق الشركة لدى الطرفين. وإعداد تسلسل زمني واضح في هذه المرحلة يصوغ القضية بأكملها.

ولا يوجد شرط عام بتوجيه إنذار قبل كل دعوى، لكن بعض الطلبات يستلزم إنذاراً مسبقاً قانوناً — مثلاً لوضع المدين في حالة مطل قبل أن تسري بعض النتائج. وضرورة الإنذار وشكله يتوقفان على الطلب، والأفضل حسمهما قبل الدعوى لا بعدها.

المنازعات العقدية هي قلب التقاضي التجاري: عدم الأداء، والتنفيذ المعيب أو المتأخر، والفسخ التعسفي، والأشغال الإضافية المتنازع فيها، والشروط الجزائية، والدفع بالقوة القاهرة. وبأكادير تنشأ غالباً في ترتيبات التوريد والتصدير، وعقود الفندقة والسياحة، وصفقات الصناعة الغذائية والخضر والفواكه المبكرة، وعقود البناء والأشغال، وعقود اللوجستيك والخدمات.

وتفحص المحكمة العقد، وما فعله كل طرف فعلاً، ودليل الإخلال والضرر. أما المذهب العقدي المفصّل — التكوين والتفسير وشروط المسؤولية والتعويض — فمن القانون العام ولا يُكرَّر هنا؛ والنقطة العملية في التقاضي هي ربط كل طلب بالتزام عقدي وبالوثائق التي تثبته.

يمكن متابعة دين تجاري غير مؤدّى كدعوى تجارية عادية أمام المحكمة، أو، عند توافر الشروط، عبر طريق أسرع للأمر بالأداء لدين ثابت ومحقّق ومستحقّ مدعوم بوثائق. ويتوقف الاختيار على الدين والدليل؛ أما آليات تحصيل الديون فتُعالَج في دليلها الخاص لا هنا.

وما يهمّ في مرحلة التقاضي هو جودة الإثبات: الفواتير، والاعتراف بالدين الموقَّع، والأوراق التجارية، ودليل التسليم، وكشف الحساب. فالدين الموثَّق جيداً أسرع بكثير في التنفيذ من دين يُعاد تركيبه بعد فوات الأوان.

النزاعات المتعلقة بالشركات التجارية — بين الشركاء، أو حول القرارات، أو حول تصرّف المسيّر، أو حول الاطّلاع على حسابات الشركة — تدخل في اختصاص المحكمة التجارية وتُنظر بأكادير حين يكون للشركة مقرّها بها. وموضوع النزاعات بين الشركاء له دليله الخاص؛ وهذا القسم عن المحكمة المختصة لا عن المذهب.

وحين ينزلق ادعاء نحو تبديد أموال الشركة الذي قد يكون جنائياً، فذلك مسار مستقل أمام جهات أخرى، لا يُخلَط بالدعوى التجارية. فالمحكمة التجارية تبتّ في المسائل التجارية والشركاتية الداخلة في اختصاصها.

النزاعات حول كراء تجاري — الوجيبة الكرائية غير المؤداة، والتجديد، والإفراغ، والفسخ، أو الأصل التجاري المرتبط بالمحل — قد تُطرح أمام المحكمة التجارية حين تدخل المادة في اختصاصها. وللكراء التجاري نظامه الخاص ومعالجته المحلية، فيرسم هذا الدليل الحدّ بدل إعادة قانون الكراء.

والنقطة العملية للمقاولة هي التحديد المبكر لما إذا كان النزاع يُدار كقضية كراء أم كدعوى تجارية عادية، لأن ذلك يحدّد القواعد المطبَّقة والمحكمة المختصة.

حين تكون الوضعية مستعجلة، يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يأمر بتدابير وقتية في إطار المستعجلات. فبموجب المادة 21 من القانون 53.95، يمكن للرئيس، في حدود اختصاص المحكمة، أن يأمر بالتدابير التي لا تصطدم بمنازعة جدية، أو أن يضع حداً لاضطراب بيّن عدم مشروعيته. وهي تدابير وقتية: لا تبتّ في الجوهر الذي يبقى للمحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية.

والأمر الاستعجالي أداة قوية لمقاولة تحتاج حماية سريعة — تأمين وضعية، أو استصدار أمر عاجل، أو وقف سلوك يسبّب ضرراً فورياً — لكنه محدود بطبيعته الوقتية وباشتراط ألا يحسم التدبير منازعة جدية في الجوهر. ومعرفة ما إذا كانت القضية تصلح للمستعجلات مسألة استراتيجية بذاتها.

لمنع المدين من تبديد أصوله قبل الحكم، يمكن للمدّعي طلب حجز تحفظي على الأصول. وهو حمائي لا نهائي: يجمّد الوضع في انتظار القرار، ويقوم على إظهار دين يبدو ثابتاً وسبب لحمايته. أما الشروط والمسطرة المفصّلة فترجع إلى الدليل المخصص لـالحجز التحفظي، ولا يكرّرها هذا الدليل.

والتدبير التحفظي المُحكَم يحفظ قيمة حكم مقبل؛ أما إذا طُلب دون أساس سليم، فقد يُرفع ويعرّض المدّعي للمسؤولية، فينبغي تقديره بعناية قبل طلبه.

تستفيد المادة التجارية من مقاربة واسعة للإثبات: فبين التجار يمكن إثبات الوقائع عموماً بجميع الوسائل، بما فيها القيود المحاسبية والفواتير وسندات الطلب وسندات التسليم والكشوف البنكية والمراسلات التجارية. وهذه الحرية حقيقية لكنها ليست مطلقة — فبعض التصرفات ما زالت تستلزم كتابةً، وقيمة كل عنصر تتوقف على مصداقيته وكيفية مناقشته في الدعوى.

والدرس العملي ليس أن «كل شيء مقبول»، بل أن على المقاولة أن تحفظ وثائقها التجارية وتنظّمها لإثبات الوقائع الأساسية بنظافة. فالمسار الوثائقي المتزامن والمتماسك هو ما يكسب القضايا التجارية.

الرسائل الإلكترونية والوثائق الإلكترونية والفواتير الإلكترونية والعقود الموقَّعة إلكترونياً جزء من الحياة التجارية، ويعترف القانون المغربي بالكتابة والتوقيع الإلكترونيين في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (القانون 53.05)، رهناً بشروط موثوقيتهما. ويمكن لتوقيع إلكتروني موثوق أن يحمل القوة الثبوتية نفسها كتوقيع بخط اليد متى توافرت شروطه.

ولا يعني ذلك أن كل رسالة حاسمة تلقائياً: فموثوقية السند وسلامته ونسبته إلى صاحبه أمور مهمة، وجمع الإثبات الإلكتروني يجب أن يحترم حدود قانون المعطيات الشخصية (القانون 09-08 واللجنة الوطنية). فالإثبات الإلكتروني قوي حين يُحفَظ بشكل سليم ويكون مشروع الاستعمال.

كثيراً ما تتوقف القضايا التجارية على مسائل تقنية — حسابات، أو قيمة أصل تجاري أو أصل ما، أو حالة أشغال، أو جرد، أو احتساب ضرر — ويمكن للمحكمة تعيين خبير لإنارتها. يفيد الخبير في النقاط التقنية؛ وتحتفظ المحكمة بسلطتها في التقدير والبتّ. والمسطرة العامة للخبرة القضائية هي نفسها في أي قضية، وهي مبسوطة في الدليل المخصص لـالخبرة القضائية في المغرب.

وبالنسبة للطرف التاجر، العمل العملي هو تحديد مهمة الخبير بدقة، وتقديم الوثائق الصحيحة، وحضور العمليات، والاستعداد للطعن في تقرير معيب — فالخبرة المُحكَمة تصوغ النتيجة غالباً.

حين يتعلق النزاع بالأرقام — حساب بين الشركاء، أو المبالغ المستحقة بموجب عقد، أو تحديد مقدار الضرر — يمكن للمحكمة تعيين خبير حسابي. وهذا الخبير القضائي يختلف عن محاسب المقاولة نفسها أو عن تدقيق يطلبه طرف: فالخبير القضائي يعمل بموجب مهمة المحكمة ويرفع تقريره إليها.

ومع ذلك، لا يقرّر الخبير المسؤولية. فهو يوضّح الأرقام؛ والمحكمة تستخلص النتائج القانونية، موازنةً بين التقرير وباقي عناصر الملف.

يجب تبليغ الدعوى بشكل صحيح لتسير الخصومة. ويتمّ تبليغ الشركة عادةً بمقرها الاجتماعي أو بالفرع المعني، بين يدي ممثلها القانوني. وحين يتعذّر التبليغ أو يكون العنوان غير مؤكد، تنصّ القواعد على كيفية المتابعة، والتبليغ السليم يتفادى طعوناً لاحقة في الحكم.

وتتبع القواعد المسطرية العامة للتبليغ الآن قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل — القانون 58.25، الساري منذ 24 غشت 2026 — الذي يُطبَّق كإطار عام إلى جانب القواعد الخاصة بالمحكمة التجارية. أما التبليغ بالخارج، لمدعى عليه أجنبي، فيتبع مساره الخاص المتناوَل في قسم الشركات الأجنبية.

يجذب اقتصاد أكادير مستثمرين وشركاء تجاريين أجانب، فتكثر العناصر العابرة للحدود: شركة أمّ أجنبية وراء فرع مغربي، مورّد أو زبون أجنبي، عقد مع متعاقد أجنبي. ويمكن لشركة أجنبية التقاضي أمام المحكمة التجارية بأكادير، لكن الطبقة العملية أثقل: إثبات وجود الشركة وصلاحياتها بوثائق الشركة والوكالات، وتقديم ترجمات محلَّفة للوثائق بلغة أجنبية، والتبليغ بالخارج.

وتثير القضايا العابرة للحدود أيضاً مسائل المحكمة المختصة، والقانون الواجب التطبيق، ومدى الاعتراف بحكم أو مقرّر تحكيمي أجنبي بالمغرب — وكلٌّ منها موضوع قائم بذاته. والمهمّ في البداية هو رسم خريطة هذه العناصر مبكراً، لأنها تحكم الاستراتيجية والجدول الزمني معاً.

تحاول العقود التجارية غالباً أن تحدّد سلفاً أين وكيف تُحسم النزاعات. والشرط الكتابي المعيِّن للمحكمة التجارية المختصة معترَف به (المادة 12)، ويمكنه توجيه نزاع نحو أكادير — أو إبعاده عنها. أما الشرط المختار لمحكمة أجنبية، والشرط المحيل النزاعات إلى التحكيم، فأمران مختلفان بأثرين مختلفين، لا يُعامَلان كأنهما شيء واحد.

وشرط التحكيم بوجه خاص يمكن أن يُبعِد اختصاص المحكمة التجارية عن الجوهر ويحيل النزاع إلى هيئة تحكيمية، رهناً بقواعد التحكيم. وصلاحية شرط بعينه وما يحقّقه فعلاً مسألة تُحسَم قبل التقاضي، لأن الاعتماد على المحكمة الخطأ يهدر الوقت والمصاريف.

يمكن استئناف حكم المحكمة التجارية أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة. فبموجب المادة 18 من القانون 53.95، يُرفع الاستئناف داخل أجل 15 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم. وهذا الأجل قصير، فعلى الطرف الذي يعتزم الاستئناف أن يتصرّف بسرعة بمجرد تبليغه الحكم.

وتعيد محكمة الاستئناف النظر في القضية في حدود الاستئناف. وأبعد من ذلك، يُفتح طعن في نقاط القانون أمام محكمة النقض، وهو رقابة متميزة ومحدودة لا إعادة نظر في الوقائع.

لا قيمة للحكم إلا بتنفيذه. وحالما يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ، يمكن للطرف الرابح متابعة أصول المدين — الحسابات البنكية، والمنقولات، والديون، وعند الاقتضاء العقارات — عبر طرق التنفيذ، ضدّ مدين شخص طبيعي أو شركة. وتحديد أصول المدين مبكراً يحدّد غالباً ما إذا كان الحكم سيُؤدّى فعلاً.

ومسطرة التنفيذ المفصّلة موضوع قائم بذاته وتتبع القواعد المسطرية العامة الجاري بها العمل؛ ويشير هذا الدليل إلى المرحلة بدل بسط كل خطوة. والتنفيذ المعجّل — التنفيذ قبل البتّ في الاستئناف — ممكن في حالات محدّدة لكنه ليس تلقائياً لكل حكم، وينبغي التحقق من انطباقه على القرار المعني.

إذا كان المدين في صعوبة مالية، فقد يتغيّر التحصيل العادي جذرياً. فبمجرد فتح مساطر صعوبات المقاولة، تتأثر عموماً الدعاوى والتنفيذ الفرديان ضدّ المدين، وتُمارَس حقوق الدائن ضمن ذلك الإطار الجماعي عوض ذلك. وهو نظام متميز بقواعده الخاصة، مُشار إليه هنا كحدّ.

وبالنسبة للدائن، النتيجة العملية مسألة توقيت: فالتصرّف في دين واضح قبل تدهور وضعية المدين مختلف تماماً عن متابعته بعد انطلاق المساطر الجماعية.

ليس كل نزاع تجاري يحتاج حكماً. فالصلح المتفاوَض عليه، أو المصالحة أثناء الدعوى، أو الوساطة الاتفاقية أو المؤسساتية، قد تحسم نزاعاً أسرع وتحفظ علاقة تجارية. وكثير من العقود التجارية ينصّ على وساطة أو تحكيم قبل المحكمة أو بدلاً منها.

والصلح غالباً هو الحلّ العقلاني تجارياً، خاصةً حين تستمرّ العلاقة أو يكون التحصيل غير مؤكد. وهو خيار استراتيجي يُوازَن مع كلفة التقاضي وأجله ومخاطره — لا علامة ضعف.

ترسي أكادير إحدى أنشط الاقتصادات الجهوية بالمغرب، والنزاعات التي تصل محكمتها التجارية تعكس ذلك. فالمدينة أول ميناء للصيد البحري وتحويل منتجات البحر بالبلاد؛ وسوس هو القطب الوطني للحمضيات والخضر المبكرة وللصناعة الغذائية والتصدير؛ والسياحة والفندقة من كبار المشغّلين؛ ويكمل المشهد البناء والإنعاش العقاري واللوجستيك والصناعة.

وتولّد هذه القطاعات تقاضياً يمكن تمييزه: عقود التوريد والتصدير ونزاعات الجودة أو التسليم، والفواتير غير المؤداة على طول سلاسل الخضر والفواكه واللوجستيك، ونزاعات التوزيع والوكالة، ونزاعات الفندقة ومقاولات البناء، ونزاعات الشركة بين الشركاء المحليين والأجانب. وفهم السياق الاقتصادي يساعد على تأطير النزاع بواقعية — لكن التحليل القانوني يبقى رهيناً بالعقد والإثبات والقانون.

في نزاع تجاري بأكادير، يحلّل المحامي بالمغرب أولاً الاختصاص والمحكمة المختصة — هل المادة تجارية، وهل تُحقَّقت العتبة، وأين تُرفع؛ ثم يبني الطلب أو الدفاع، ويحفظ الإثبات وينظّمه، ويوجّه الإنذار المطلوب، ويحرّر المذكرات، ويطلب التدابير المستعجلة أو الحجز التحفظي عند المبرّر، ويؤطّر الخبرة ويتابعها، ويطعن في تقرير معيب، ويستكشف الصلح، ويدير الاستئناف والتنفيذ.

وأغلب القيمة مبكرة: فالتكييف الصحيح للنزاع، وتأمين الإثبات، واختيار الطريق المسطري الصحيح تهمّ غالباً أكثر من الحجة في الجلسة. وهذا يصف التنظيم المعتاد لمثل هذا العمل ولا يعني أن «أفوكافير» مكلَّفة في أي قضية.

غالباً ما تشمل النزاعات التجارية العابرة للحدود عدة مستشارين: المحامي بالمغرب، والمحامي الأجنبي، والمستشار الداخلي، والفرق المالية والتجارية للعميل. وتتوقف المعالجة الفعّالة على تنسيقهم، مع توزيع واضح لتحليل العقد، ووثائق الشركة والترجمات، ومسائل القانون الواجب التطبيق وشرط الاختصاص، والإثبات العابر للحدود، والتبليغ بالخارج، والتنفيذ.

والنقطة الثابتة أن النصح بشأن المسطرة المغربية وبشأن التقاضي أمام محكمة أكادير يُقدَّم ويُدار محلياً. فيمكن للمحامي الأجنبي وللمقر تحديد الاستراتيجية والاتساق العالمي، لكن التحليل المحلي للمحكمة المختصة، والمقالات، والتدابير المستعجلة، والتنفيذ تجري في ظل القانون المغربي.

القانون 53.95 المُحدِث للمحاكم التجارية (الظهير 1-97-65 لسنة 1997، كما تم تعديله) — ولا سيما المادة 4 (اتفاق الاختصاص بين تاجر وغير تاجر)، والمادة 5 (الاختصاص النوعي)، والمادة 6 (عتبة 20.000 درهم)، والمادة 8 (الدفع بعدم الاختصاص)، والمواد 10-12 (الاختصاص المحلي وشرط الاختصاص الكتابي)، والمادة 18 (الاستئناف داخل 15 يوماً من التبليغ)، والمادة 19 (المسطرة العامة المطبَّقة تكميلياً)، والمادة 21 (المستعجلات أمام الرئيس).

القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الساري منذ 24 غشت 2026) — الإطار المسطري العام المطبَّق تكميلياً على المنازعات التجارية حيث لا قاعدة خاصة في القانون 53.95.

مدونة التجارة (القانون 15.95) وقانون الالتزامات والعقود — للقواعد التجارية والعقدية الموضوعية المعتمَدة.

القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية واللجنة الوطنية (CNDP) — للإثبات الإلكتروني وحدوده، بالقدر المعتمَد.

وزارة العدل (الخريطة القضائية والمرسوم المحدّد لمقار ودوائر المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية)، والجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)، والمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة (CRI) للسياق الاقتصادي.