نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في المغرب

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة هو المسطرة التي تأخذ بها الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أخرى ملكية عقارية خاصة — أو حقاً عينياً يرد عليها — لأجل مشروع عمومي، مقابل تعويض. وهو في المغرب محكوم بالقانون 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، مقروءاً مع الفصل 35 من دستور 2011 الذي لا يسمح بنزع الملكية إلا في الحالات والأشكال المنصوص عليها في القانون ومقابل تعويض عادل ومسبق.

تجري المسطرة في مرحلتين. في المرحلة الإدارية تُعلَن المنفعة العامة وتُعيَّن العقارات المراد أخذها. وفي المرحلة القضائية تقضي المحكمة الإدارية بنقل الملكية وتحدد التعويض. وفقدان الملكية وفقدان الحيازة حدثان متمايزان، والتعويض المؤقت ليس هو التعويض النهائي — وهي فوارق يحرص هذا الدليل على إبقائها واضحة.

هذا الدليل وطني وإجرائي، وهو إخباري وعام لا نصيحة في ملف بعينه. ولا يعني أن «أفوكافير» تنوب عن أي طرف. أما الآجال الدقيقة والقواعد الإجرائية المطبقة وأي إصلاح للقانون 7-81 فيجب تأكيدها في النص الجاري به العمل بالنسبة لحالة معينة.

نزع الملكية هو النقل الجبري لملكية عقار خاص إلى مستفيد عمومي، لأجل غاية عمومية معلنة. وليس بيعاً يملك المالك حرية رفضه، وليس عقوبة: بل هو سلطة استثنائية يحصرها الدستور في منفعة عامة حقيقية ويشترط لها تعويضاً عادلاً ومسبقاً.

وبمقتضى القانون 7-81، لا يمكن أن يُقضى بنزع ملكية العقارات، كلاً أو بعضاً، أو الحقوق العينية العقارية، إلا إذا صُرِّح بالمنفعة العامة، ولا يمكن مباشرته إلا في الأشكال المقررة في القانون (الفصل 1). والنقطة الجوهرية أن نزع الملكية يتم بحكم القضاء (الفصل 2) — فلا تستطيع الإدارة، بقرارها وحده، أن تجرد المالك من سنده.

وينظم القانون نفسه أيضاً الاحتلال المؤقت — وهو أخذ أدنى ومحدود في الزمن لأراضٍ لحاجات الأشغال العمومية — ويُعالَج على حدة أدناه.

النص المرجعي هو القانون 7-81، الصادر بالظهير رقم 1-81-254 بتاريخ 6 ماي 1982 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983، مع مرسومه التطبيقي رقم 2-82-382. وفوقه يقف الفصل 35 من دستور 2011 الذي يضمن حق الملكية ولا يسمح بنزعها إلا في الحالات والأشكال المنصوص عليها في القانون ومقابل تعويض عادل ومسبق.

وقد جرى تحديث البنية القضائية المحيطة بالقانون 7-81. فقد أحدث القانون 41-90 المحاكم الإدارية (1993) وأحلّ المحكمة الإدارية محل قاضي القانون العام في مادة نزع الملكية؛ وأحدث القانون 80-03 محاكم الاستئناف الإدارية (2006). أما القواعد العامة للمسطرة التي تكمل القانون 7-81 فهي اليوم قواعد قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل (القانون 58.25) الذي حلّ، منذ 24 غشت 2026، محل قانون 1974 ووحّد المسطرة المدنية والتجارية والإدارية — لكن القانون 7-81 يبقى القانون الخاص بآلية نزع الملكية نفسها.

وثمة إصلاح للقانون 7-81 قيد النقاش (مشروع يُشار إليه بالرقم 07-25) يمس آجال الإيداع ومرجعيات التقييم والنشر. وإلى تاريخ هذا الدليل لم يكن قد اعتُمد ولا نُشر بالجريدة الرسمية: فهو إذن ليس القانون الجاري به العمل، ولا يُذكر هنا إلا بوصفه نقطة متابعة. وينبغي دائماً تأكيد أرقام الفصول والآجال في النص المدمج الجاري به العمل.

حق نزع الملكية مخول للدولة وللجماعات المحلية، وكذا لسائر الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وللأشخاص الذاتيين، الذين تفوض إليهم السلطة العمومية حقوقها قصد إنجاز أشغال أو عمليات مصرح بأنها ذات منفعة عامة (الفصل 3).

وعملياً، فإلى جانب الوزارات والجماعات، يمكن لهيئات مثل الوكالات الحضرية أو منجزي مشروع عمومي مصرح به أن تمارس حقوق نزع الملكية بالتفويض. وما يهم المالك ليس هوية نازع الملكية بقدر ما يهمه هل صُرِّح بالمنفعة العامة بصفة قانونية واتُّبِعت المسطرة القانونية.

يضع القانون 7-81 بعض الأملاك خارج متناول نزع الملكية. فالفصل 4 ينص على أنه لا يمكن نزع ملكية: المباني ذات الطابع الديني لمختلف الديانات، والمقابر، والعقارات التابعة للملك العام، والمنشآت العسكرية.

وهي لائحة ضيقة ومحددة. أما الأراضي والمباني الخاصة العادية، والحقوق العينية الواردة عليها، فتبقى داخل نطاق المسطرة، رهناً بالضمانات التي يقررها القانون في كل مرحلة.

يبدأ كل شيء بالتصريح بالمنفعة العامة. فبمقتضى الفصل 6، يُصرَّح بالمنفعة العامة بمقرر إداري يحدد المنطقة القابلة لأن يطالها نزع الملكية. ويمكن أن تشمل هذه المنطقة، فضلاً عن العقارات اللازمة لإنجاز الأشغال، الجزء المتبقي منها والعقارات المجاورة إذا رُئي أن أخذها ضروري لبلوغ غاية المنفعة العامة على وجه أفضل أو إذا كان تنفيذ الأشغال يُكسبها زيادة مهمة في القيمة.

وبمقتضى المرسوم التطبيقي، يُصرَّح بالمنفعة العامة بمرسوم يُتخذ باقتراح من الوزير المعني. ويحدد التصريح المحيط الخارجي لما يمكن أخذه؛ لكنه لا يُحدث، بذاته، نقل الملكية ولا الإذن بحيازة قطعة بعينها.

لا يُنتج التصريح بالمنفعة العامة أثره في الخفاء. فالفصل 8 يفرض جملة من تدابير الإشهار: النشر الكامل بالجريدة الرسمية، وإدراج إعلان في جريدة أو أكثر مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، والتعليق الكامل بمكاتب الجماعة التي توجد بها المنطقة المعنية. ويمكن استكمال هذه التدابير بكل وسيلة إشهار مناسبة أخرى.

وبالنسبة للمالك، فهذا الإشهار هو اللحظة التي يصير فيها المسار ظاهراً وذا أثر قانوني — إذ تسري عدة آجال ومرجعيات تقييم ابتداءً من نشر هذه المقررات، ولذلك فالتواريخ مهمة وينبغي تدوينها بدقة.

يمكن للتصريح بالمنفعة العامة أن يعيّن العقارات المعنية فوراً. وإلا فتُعيَّن العقارات المأخوذة فعلاً بمقرر إداري مستقل يسمى «مقرر التخلي» (الفصل 7). ويجب أن يصدر هذا المقرر داخل أجل سنتين ابتداءً من تاريخ نشر التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية؛ وبانصرام هذا الأجل يلزم تصريح جديد بالمنفعة العامة.

ومقرر التخلي هو اللحظة التي يعلم فيها مالك معيّن أن قطعته المحددة — لا مجرد المنطقة — هي المأخوذة. وحين يعيّن التصريح نفسه العقارات، يكون له قيمة مقرر التخلي ويخضع للإجراءات نفسها (الفصل 9).

وثمة أجل آخر يتصل بالمرحلة القضائية: تبقى العقارات المعيَّنة في مقرر التخلي تحت طائلة نزع الملكية لمدة سنتين ابتداءً من نشره أو تبليغه، وإذا لم يودع نازع الملكية المقال داخل هذا الأجل، فلا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب تصريح جديد بالمنفعة العامة (الفصل 17).

يُودَع مقرر التخلي، مرفقاً بتصميم، بمكتب الجماعة، حيث يمكن للمعنيين الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم خلال أجل شهرين ابتداءً من نشره بالجريدة الرسمية (الفصل 10). وهذه هي الفرصة المنظَّمة للمالك كي يُسمَع في المرحلة الإدارية — مثلاً للطعن في المحيط، أو للإشارة إلى خطأ في التعيين، أو لإثارة مسألة الاقتناء الكلي حين لا يُؤخذ من بناء إلا جزء منه.

وتقديم الملاحظات في هذه المرحلة ليس هو النزاع القضائي اللاحق حول التعويض، لكنه مهم: إذ يُثبت الاعتراضات مبكراً، وبعض الحقوق والخيارات معلَّقة على التدخل داخل هذا الأجل.

يطال نزع الملكية لا المالك وحده بل أصحاب الحقوق العينية على العقار. ويلزم القانونُ الملاكَ بأن يُعرِّفوا، داخل أجل شهرين ابتداءً من التبليغ، بالمكترين وأصحاب الحقوق على العقار حتى يُحدَّد جميع المعنيين (الفصل 11).

والتحديد السليم يحمي الجميع: إذ يضمن توجيه التعويض إلى من له الحق فعلاً وألا يُطيح نزاع لاحق بالنقل. وحين توجد حقوق متعددة على العقار نفسه — انتفاع أو استعمال أو سكنى أو حقوق مماثلة — يُحدَّد تعويض واحد باعتبار القيمة الإجمالية للعقار، ثم يمارس مختلف المعنيين حقوقهم على مبلغ هذا التعويض (الفصل 21).

متى صُرِّح بالمنفعة العامة، لم يعد للمالك أن يهيئ العقار بحرية لتضخيم قيمته. فخلال مدة سنتين ابتداءً من نشر التصريح بالجريدة الرسمية، لا يمكن إقامة أي بناء ولا إنجاز أي غرس أو تحسين، على العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة، دون موافقة نازع الملكية (الفصل 15). وتبقى العقارات المعيَّنة في مقرر التخلي خاضعة للارتفاق نفسه لمدة سنتين ابتداءً من هذا المقرر (الفصل 16).

ويرتبط هذا التجميد مباشرة بقواعد التقييم: إذ لا تُحتسب التحسينات المنجزة دون موافقة بعد تعيين العقار عند تقييم التعويض، ومن ثم وجب قراءة الارتفاق وقاعدة التقييم معاً.

ليس نزع الملكية نزاعياً بالضرورة من أوله إلى آخره. فالقانون 7-81 يجيز اتفاقاً رضائياً بين نازع الملكية والمالك على النقل والتعويض. ومتى أُبرم الاتفاق وأُودع بالمحافظة العقارية، أنتج آثار النقل ونزع يد المحكمة عن النزاع، بحيث لا يحتاج الطرفان إلى التقاضي حول المبلغ.

ويُستنار في تقدير القيمة، في هذه المرحلة، بتقييم تجريه لجنة إدارية. وتنطبق حماية خاصة حين لا يتمتع المالك بكامل الأهلية: فأولياء القاصرين والمحجورين والغائبين أو ممثلوهم لا يمكنهم إبرام اتفاقات رضائية — سواء بشأن التعويض النهائي أو التعويض المؤقت للحيازة — إلا بعد إذن القاضي المختص، الممنوح بناءً على خبرة تحدد القيمة التجارية (الفصل 44).

عند تعذر الاتفاق الرضائي، يرفع نازع الملكية الأمر إلى القضاء. ولأن نزع الملكية يتم بحكم القضاء (الفصل 2)، فإن قاضياً — لا الإدارة — هو من يقضي بنقل الملكية ويحدد التعويض. ومنذ القانون 41-90، صارت المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية لمكان وجود العقار؛ ويعيّن الطرفان محل المخابرة بمقر هذه المحكمة للمسطرة (الفصل 45).

يودع نازع الملكية مقالاً يرمي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويض (الفصل 18)، وعلى طريق مستقل وأكثر استعجالاً، مقالاً كي يُؤمر بالحيازة. ودور المحكمة الإدارية مركزي: إذ تتحقق من اتباع المسطرة القانونية وتحدد المبلغ الذي يريده الدستور عادلاً.

تنتقل الملكية إلى نازع الملكية بالحكم القاضي بالنقل. ويحدد هذا الحكم تعويض نزع الملكية، وعليه أولاً أن يذكّر بمبلغ عروض نازع الملكية قبل أن يقرّ الرقم ويأمر بأدائه أو إيداعه (الفصل 24).

وبالنسبة للعقارات المحفَّظة، يُنقل التحويل إلى الرسم العقاري: يقيّد المحافظ العقاري النقل لفائدة نازع الملكية، وتُنقل حقوق المعنيين إلى التعويض (الفصلان 26 و37). وهكذا تنتقل مطالبة المالك السابق من العقار إلى المال.

تُعالَج الحيازة بطريق مستعجل، في شكل القضاء المستعجل. فقاضي المستعجلات يأذن، بأمر، بالحيازة مقابل أداء أو إيداع تعويض مؤقت يساوي مبلغ عروض نازع الملكية (الفصلان 19 و24). وفي هذه المرحلة لا يمكن لقاضي المستعجلات أن يرفض الإذن إلا لسبب بطلان المسطرة.

لكن الحيازة ليست فورية ولا غير مشروطة. فلا يمكن أن تقع الحيازة إلا بعد إتمام إجراءات التبليغ أو النشر وبعد أداء أو إيداع التعويض المؤقت (الفصل 27). أي إن المشروع العمومي لا يمكنه قانوناً أن يدخل الأرض ما دام المالك لم يتلقَّ التبليغ المقرر ولم يُؤدَّ أو يُودَع المال المؤقت.

من الخلط الشائع والمكلف أن يُعامَل التصريح بالمنفعة العامة ونقل الملكية والحيازة كحدث واحد. وليست كذلك. فالتصريح لا يحدد إلا ما يمكن أخذه؛ ونقل الملكية يقع بالحكم؛ والحيازة خطوة مستقلة ومشروطة.

وقد تقع هذه الأحداث في لحظات مختلفة وتحميها شروط مختلفة. فقد تُؤذَن الحيازة استعجالاً مقابل تعويض مؤقت بينما لا يزال المبلغ النهائي محل نقاش، وقد تُنقل الملكية بالحكم رغم استمرار نزاع التعويض في الاستئناف. والتمييز بين الثلاثة أساسي لفهم ما فقده المالك في لحظة بعينها — وما يبقى مفتوحاً للمنازعة.

التعويض المؤقت هو المبلغ الذي يعرضه نازع الملكية، والذي عليه أداؤه أو إيداعه ليُؤذَن له بالحيازة (الفصلان 19 و24). وهو مؤقت لأنه العرض بالضبط، لا الرقم الذي سيقدّره القاضي عادلاً بعد فحص الملف.

وبالنسبة للمالك، فالتعويض المؤقت مال متاح مبكراً، لكن قبوله أو تسلمه لا يسوّي المبلغ النهائي ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك. والفارق بين المؤقت والنهائي هو موضوع نزاع التعويض، وقد نظّم القانون كيفية معالجة الفرق ما دام هذا النزاع جارياً.

التعويض النهائي هو المبلغ الذي يحدده الحكم (أو يُتفق عليه رضائياً). فالحكم القاضي بنقل الملكية يحدد التعويض بعد أن يذكّر بعروض نازع الملكية، ويأمر بأدائه أو إيداعه (الفصل 24).

ويريد الدستور التعويض عادلاً ومسبقاً. وعملياً، يُبنى «العدل» من خلال قواعد التقييم في الفصل 20 وعند الاقتضاء الخبرة، بينما ينعكس «المسبق» في اشتراط الأداء أو الإيداع قبل الحيازة وفي قواعد الأداء والإيداع التي تلي الحكم.

التقييم هو قلب نزاع نزع الملكية، وقد وضع القانون 7-81 قواعد دقيقة في الفصل 20. فالتعويض يجب أن يجبر الضرر الحالّ والمباشر الناجم عن نزع الملكية. ويُقدَّر حسب قيمة العقار يوم صدور المقرر القاضي بنزع الملكية — لكن بحدّين مهمّين.

أولاً، لا يُعتد، في تحديد هذه القيمة، بالبناءات والغراسات والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ المقرر المعيِّن للعقارات المنزوعة ملكيتها. وثانياً، لا يمكن أن يتجاوز التعويض المحسوب على هذا النحو قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي (أو تبليغ المقرر المعيِّن للعقارات)، ولا يُعتد بعناصر الارتفاع المضاربي التي ظهرت منذ التصريح بالمنفعة العامة.

وتتصل بهذا السقف قاعدة تتعلق بالمبادرة: إذا لم يودع نازع الملكية، داخل أجل ستة أشهر من نشر مقرر التخلي (أو تبليغ المقرر المعيِّن للعقارات)، المقالات الرامية إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات والأمر بالحيازة، صارت القيمة السقف هي قيمة العقار يوم إيداع آخر هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الإدارية. ولأن هذه القواعد تتعلق بتواريخ وأرقام دقيقة، فينبغي تطبيقها على الملف الملموس وفق النص الجاري به العمل لا افتراضها.

إن تحديد تعويض عادل هو إلى حد بعيد مسألة إثبات للقيمة، وقد تستعين المحكمة بخبير لتقدير قيمة العقار. والخبرة تنير المحكمة في المسألة التقنية للقيمة؛ لكنها لا تحل محل القرار القانوني للمحكمة الذي يظل للقاضي. أما كيفية اشتغال الخبرة القضائية بوصفها مسطرة — التعيين والمهمة والتقرير وسبل منازعته — فموضوع قائم بذاته، معالَج في دليل الخبرة القضائية في المغرب.

وبالنسبة للمالك، فالدرس العملي أن القيمة لا يُكتفى بإعلانها: بل تُرافَع وتُثبَت. وجمع أدلة موثوقة عن خصائص العقار وقيمته في التاريخ المعتبر كثيراً ما يهم في النتيجة بقدر الحجج القانونية حول المسطرة.

يجب ألا يُخلَط بين نزاعين مختلفين تماماً. أحدهما منازعة مبلغ التعويض؛ والآخر منازعة مشروعية نزع الملكية نفسه — سلامة التصريح بالمنفعة العامة، أو مقرر التخلي، أو المسطرة.

وداخل مسطرة نزع الملكية، فالطريق محدَّد: الأمر بالإذن بالحيازة غير قابل للاستئناف، والحكم القاضي بالنقل وتحديد التعويض لا يقبل الاستئناف إلا فيما يخص تحديد التعويض (الفصل 32). فمنازعة المبلغ، إذن، لا تُبطل الأخذ بذاتها. أما منازعة مشروعية المقررات الإدارية فمسألة مستقلة، تُمارَس بوسائل القانون الإداري ضد تلك المقررات، ولا ينبغي افتراض أن إحداهما توقف الأخرى تلقائياً. وثمة وضعية مختلفة تنشأ حين تحتل الإدارة أو تأخذ ملكاً خارج هذا الإطار كلياً، دون مسطرة مكتملة: فالأمر عندئذ يتعلق بـالاعتداء المادي للإدارة، ويُعالَج على حدة.

الاستئناف ضد حكم النقل والتعويض يرد على التعويض، وهو غير موقف — فهو لا يوقف بذاته النقل ولا الحيازة التي يجيزها القانون من جهة أخرى (الفصل 32 وما يليه). وفي البنية القضائية الحديثة، يعود استئناف قرارات المحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف الإدارية (القانون 80-03)، ويُرفع النقض أمام محكمة النقض.

وما دام الاستئناف أو النقض جارياً، يُعالَج الفرق بين العرض والتعويض — أو بين أرقام متعاقبة — بضمانة: إذ يتوقف أداؤه على تقديم ذوي الحقوق كفالة بنكية، وإلا أُودع الفرق إلى حين انتهاء المسطرة (الفصل 35). أما الأجل الدقيق للاستئناف والخطوات الإجرائية فتتوقف على القانون الإجرائي الجاري به العمل (اليوم القانون 58.25) وينبغي تأكيدها في النص الجاري به العمل لا نقلها من أوصاف قديمة.

يُؤدَّى التعويض لذوي الحقوق، لكن القانون ينص على الإيداع — الأداء لصندوق الإيداع والتدبير — حين لا يتقدم ذوو الحقوق، أو حين لا تُقدَّم سندات الملكية أو تُعتبر غير كافية. وفي هذه الحالات تُعلَّق إعلانات ويسري أجل للتعرض قبل أن يمكن رفع اليد عن المبالغ؛ وفي حال التعرض يبقى المبلغ مودعاً إلى أن يصدر مقرر قضائي أو رفع لليد يحدد من له الحق في التعويض.

ويحمي القانون المالك أيضاً من التأخير: فتسري فوائد بقوة القانون حين لا تُؤدَّى أو تُودَع المبالغ المستحقة داخل أجل شهر من تبليغ أو نشر المقرر، وحين لا تُرفَع اليد عن المبالغ المودعة داخل شهر من تقديم سندات صحيحة. وفيما وراء هذه القواعد الخاصة، فإن استخلاص المبالغ التي حُكم على الإدارة بأدائها يلتقي بالقواعد العادية لـتنفيذ الأحكام في المغرب، غير المكررة هنا.

تتوقف كيفية تفاعل الأخذ مع السند على وضعية تحفيظ العقار. فبالنسبة لعقار محفَّظ (رسم عقاري)، يمكن لنازع الملكية أن يطلب تقييداً احتياطياً على الرسم لحفظ حقه مؤقتاً، مستنداً في مقاله إلى الأمر بالإذن بالحيازة، ويُقيَّد النقل في النهاية من قِبل المحافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (الفصلان 25 و37). وهذا يختلف عن التعرض على مطلب التحفيظ العقاري الذي يتعلق بإنشاء سند لا بأخذ عمومي.

أما العقار في طور التحفيظ، فيُضمَّن إيداع أمر الحيازة بالمحافظة في سجل التعرضات. وأما العقار غير المحفَّظ، فلا يكون أي تفويت أو ترتيب حق عيني نافذاً في مواجهة نازع الملكية ما لم يكتسب تاريخاً ثابتاً سابقاً للأمر بالإذن بالحيازة أو للاتفاق الرضائي. وحين تكون الملكية محل نزاع حقيقي أو تكون السندات غير كافية، يُودَع التعويض إلى حين تحديد ذوي الحقوق الحقيقيين، بحيث يمكن أن يمضي الأخذ بينما يُسوّى الحق على حدة.

لا يتجاهل نزع الملكية الحقوق التي يملكها آخرون على العقار. فالرهون وسائر التحملات المقيَّدة، والمكترون، وأصحاب الانتفاع أو الاستعمال أو السكنى، معنيون تُنقل حقوقهم، كقاعدة، إلى التعويض: إذ يُحدَّد تعويض واحد على القيمة الإجمالية للعقار ويمارس مختلف أصحاب الحقوق حقوقهم على هذا المبلغ (الفصل 21). وحين يكون العقار في الشياع ويتقاطع الأخذ مع قسمة بين المالكين على الشياع، فذلك من قبيل القسمة القضائية للعقار، لا من نزع الملكية نفسه.

وبالنسبة للدائن المرتهن أو المكتري، يعني هذا أن الأخذ لا يمحو الحق ببساطة؛ بل ينقله إلى التعويض، رهناً بالتعريف بالحق وبقواعد الأداء والإيداع. والتعريف بالنفس كطرف معنيّ في الوقت المناسب هو ما يضمن مطالبة على المال.

ينظم القانون 7-81 أيضاً الاحتلال المؤقت، وهو أخذ أدنى ومحدود في الزمن، لا نزع ملكية نهائي. وهو يجيز الحيازة المؤقتة لأراضٍ لحاجات الأشغال العمومية — مثلاً لإجراء عمليات المسح، أو إيداع مواد، أو استخراجها (الفصل 50 وما يليه). والدخول إلى الملكيات الخاصة، باستثناء دور السكنى، يُؤذَن به بمقرر إداري يبيّن طبيعة العمليات والمساحة المعنية والمدة المحتملة.

ويُنشئ الاحتلال المؤقت تعويضه الخاص، الذي تحدده — عند تعذر الاتفاق — المحكمة الإدارية، آخذةً في الاعتبار الضرر اللاحق بالسطح وقيمة المواد المستخرجة والزيادة المحتملة في القيمة، مع إجراء معاينة حضورية لحالة الأمكنة من قِبل خبراء (الفصلان 54 و56). وهو مؤقت في الزمن: فالاحتلال المأذون به للاستخراج أو الإيداع لا يمكن أن يتجاوز خمس سنوات، وإذا امتد إلى أبعد من ذلك وجب على الإدارة أن تباشر نزع الملكية في الأشكال العادية (الفصل 57).

يطال نزع الملكية الأملاك الكائنة بالمغرب أياً كان محل إقامة مالكها. فالمغربي المقيم بالخارج أو المالك الأجنبي يخضع للقواعد الموضوعية نفسها؛ ولا تغيّر الجنسية معيار المنفعة العامة ولا قواعد التقييم. وما يتغير هو التدبير العملي لمسطرة تجري بالمغرب وتتعلق بالتواريخ والتبليغات والوثائق المحلية.

والمالك بالخارج يتصرف عادةً بواسطة وكيل مزوَّد بوكالة، وعليه أن يتلقى التبليغات ويتابعها، وأن يحصل على سندات العقار ووثائقه، وأن يقدّم الأدلة المفيدة للقيمة — غالباً مع ترجمة أو تصحيح للإمضاء عند الاقتضاء. ولأن عدة آجال ومرجعيات تقييم تسري من نشر المقررات الإدارية، فينبغي للمالك الغائب أن يرتب تنبيهاً بالنشرات المتعلقة بالعقار وأن يُنيب من يمثله في الوقت المناسب، بدل اكتشاف الأخذ بعد فوات التواريخ الأساسية.

نزع الملكية مسطرة تهم فيها المبادرة المبكرة والمستنيرة، ويمكن لمحامٍ بالمغرب أن يساعد المالك على الاهتداء فيها. وبعبارة عامة، يمكن للمحامي أن يفحص التصريح بالمنفعة العامة ومقرر التخلي، وأن يتحقق من احترام إجراءات الإشهار والتبليغ، وأن يراقب تحديد السند والأنصبة والحقوق المعنية.

ويمكن للمحامي أيضاً أن يفصل بين المعركتين المتمايزتين — مشروعية الأخذ ومبلغ التعويض — ويتابع كلاً منهما بطريقها الخاص؛ وأن ينسّق دليل التقييم والخبرة عند الاقتضاء؛ وأن يراقب أداء أو إيداع التعويض المؤقت والنهائي؛ وأن يحرص على تقييد النقل وحقوق المعنيين بشكل سليم بالمحافظة العقارية، وعلى استخلاص المبالغ الناتجة. وهذا وصف عام لكيفية مساعدة المحامي؛ وليس عرضاً للنيابة.

القانون 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بالظهير رقم 1-81-254 بتاريخ 6 ماي 1982 (الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983)، ومرسومه التطبيقي رقم 2-82-382.

دستور 2011، الفصل 35 (حق الملكية؛ ولا نزع للملكية إلا في الحالات والأشكال المنصوص عليها في القانون، ومقابل تعويض عادل ومسبق)؛ والقانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية؛ والقانون 80-03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية؛ وقانون المسطرة المدنية الجاري به العمل (القانون 58.25) كإطار إجرائي عام. ويسري إطار التحفيظ العقاري والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على آثار النقل على السند.

يعكس هذا الدليل الإطار في خطوطه العامة؛ أما النص المدمج الجاري به العمل وأرقام الفصول المطبقة وأي إصلاح للقانون 7-81 فينبغي التحقق منها لدى المصادر الرسمية بالنسبة لحالة معينة.

أسئلة شائعة حول نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في المغرب.