الجنسية المغربية: من يستحقها وكيف تُكتسب وكيف تُثبت

ازددتَ في بلجيكا من أم مغربية. طالما اعتقدتَ أن الحصول على الجنسية المغربية يعني بدء مسطرة لكي «تصير» مغربيا.

ثم، عند تحضير ملفك، يظهر سؤال آخر: ماذا لو كنتَ مغربيا بالفعل بحكم القانون، وكان مشكلك الحقيقي هو مجرد إثبات ذلك؟

يشرح هذا الدليل المعلوماتي، لمغاربة العالم ولكل المعنيين، كيف تعمل الجنسية المغربية: من يمكن أن يكون مغربيا، وكيف تُنقل، وكيف تُكتسب، وقبل ذلك كيف تُثبت. وهو لا يغني عن تحليل ملف بعينه.

يُعدّ مغربيا، من حيث المبدأ، كل من ازداد من أب مغربي أو من أم مغربية، ولو ازداد بالخارج. ويمكن أيضا اكتساب الجنسية، بشروط دقيقة، عن طريق الزواج (للمرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي) أو عن طريق التجنيس.

لكن امتلاك الجنسية والقدرة على إثباتها أمران مختلفان: بالنسبة لكثير من المولودين بالخارج، لا تكمن الصعوبة في «أن يصيروا» مغاربة، بل في إثبات جنسية يمتلكونها أصلا.

هذه هي الفكرة المركزية في هذا الدليل.

اكتساب الجنسية يخص من لا يمتلكها ويستوفي شروط الحصول عليها — عن طريق الزواج أو التجنيس مثلا.

إثبات الجنسية يخص من هو مغربي بالفعل بحكم القانون — غالبا عن طريق النسب — لكنه يحتاج إلى إثباتها أمام إدارة أو قنصلية أو محكمة.

الخلط بين الوضعيتين يضيّع الوقت: فتقديم طلب اكتساب مع أنك مغربي أصلا، أو محاولة إثبات جنسية لا يمنحها القانون، نادرا ما يؤدي إلى النتيجة الصحيحة.

يمنح قانون الجنسية المغربية (الظهير الشريف رقم 1-58-250، كما تم تعديله) الجنسية الأصلية عن طريق النسب.

يُعدّ مغربيا الطفل المولود من أب مغربي. ويسري هذا النقل من حيث المبدأ بصرف النظر عن مكان الازدياد: فالطفل المولود بالخارج من أب مغربي يمكن أن يكون مغربيا بالأصل.

ويبقى السؤال العملي دائما تقريبا: كيف يُثبت هذا النسب انطلاقا من وثائق الحالة المدنية المتوفرة؟

هذه من أكثر النقاط بحثا — ومن أكثرها سوء فهم.

منذ إصلاح 2007 (القانون 62.06)، صارت الجنسية الأصلية تُنقل أيضا عن طريق الأم المغربية، بنفس شروط النقل عن طريق الأب. فالطفل المولود من أم مغربية يُعدّ، من حيث المبدأ، مغربيا، ولو ازداد بالخارج.

وقد أنهى الإصلاح التمييز السابق. غير أن له بعدا انتقاليا: فالوضعيات القديمة، السابقة لدخول الإصلاح حيز التنفيذ، قد تثير أسئلة خاصة وتستدعي أحيانا تحليلا فرديا.

الازدياد خارج المغرب لا يمنع في حد ذاته نقل الجنسية عن طريق أحد الأبوين المغربيين.

لذا فالسؤال الصحيح لقارئ من الجالية ليس «هل يحق لي طلب الجنسية؟» بل «هل يعترف بي القانون أصلا كمغربي، وكيف أثبت ذلك؟».

الوضعيات الحديثة غالبا ما تكون بسيطة. أما الحالات القديمة، أو تلك التي تكون فيها الحالة المدنية للأب أو الأم ناقصة، فقد تكون أدق وتستحق دراسة حالة بحالة.

الزواج بمغربي لا يمنح تلقائيا الجنسية المغربية.

ينص الفصل 10 من القانون على مسطرة تتيح للمرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي اكتساب الجنسية، بشروط قانونية وفي نهاية مسطرة — وليس بمجرد الزواج.

والإطار غير متماثل: فالرجل الأجنبي المتزوج بمغربية لا يكتسب الجنسية عبر مسطرة الزواج نفسها؛ وقد يكون التجنيس هو السبيل المناسب عندئذ، إن توفرت الشروط.

أما مسطرة الزواج نفسها — الوثائق والإبرام والتضمين — فيتناولها دليلنا حول الزواج المختلط في المغرب.

التجنيس سبيل مستقل، مفتوح لشخص أجنبي لا يمكنه الاستناد إلى النسب ولا إلى الزواج.

ويفترض استيفاء عدة شروط قانونية، من بينها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة بالمغرب طوال المدة التي يفرضها القانون — وهي غالبا خمس سنوات في الإطار الحالي — إضافة إلى شروط أخرى. وتنظر في الطلبات اللجنة المنصوص عليها في إطار الجنسية.

ونقطة جوهرية: استيفاء الشروط يتيح تقديم الطلب، لكنه لا يضمن الحصول على الجنسية. فالتجنيس ليس تلقائيا.

شهادة الجنسية هي عمليا الوثيقة الأساسية لإثبات الجنسية المغربية.

وتشير الوثائق القنصلية الرسمية إليها خاصة عند وجود شك في الجنسية، ارتباطا بالفصل 33 من قانون الجنسية.

وبالنسبة لكثير من مغاربة العالم والمولودين بالخارج، يكون الرهان الحقيقي هنا بالضبط: الحصول على الشهادة التي تُثبت جنسية يمتلكونها فعلا.

هنا غالبا ما تتعقد الملفات.

عقد ازدياد أجنبي، اختلاف في كتابة الاسم بين الوثيقة الأجنبية والوثيقة المغربية للأب أو الأم، تاريخ مُضمَّن بشكل مختلف، أو نسب يحتاج إلى إثبات: كلها تفاصيل قد تعطّل مسطرة سليمة في أساسها.

وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى ترجمة وتصديق، بحسب مصدرها والجهة التي تتلقاها. وجمع وثائق متطابقة، وتصحيح اختلافات الحالة المدنية مسبقا، غالبا ما يجنّب الذهاب والإياب.

أطلقت وزارة العدل مسطرة رقمية لطلبات شهادة الجنسية.

ويمكن تقديم الطلبات إلكترونيا، خاصة عبر تطبيق «محاكم» للهاتف أو التطبيق الإلكتروني «محاكم»، وتعالج المصالح المختصة الطلبات الإلكترونية أو الورقية؛ ويمكن معالجة الشهادة وتوقيعها إلكترونيا في هذا الإطار.

وكان من بين الأهداف المعلنة لهذه الرقمنة تقليص التنقلات المتكررة، خاصة بالنسبة للمقيمين بالخارج.

لكن انتبه: هذا يخص طلب شهادة الجنسية. ولا يعني أن جميع المساطر المرتبطة بالجنسية يمكن إنجازها كليا عن بُعد.

لا توجد إجابة واحدة.

يمكن إنجاز جزء من التحضير والإيداع والتتبع عن بُعد. لكن بعض مساطر الحالة المدنية أو الهوية أو القضاء قد تتطلب حضورا شخصيا — مثل بعض العمليات المرتبطة بالبطاقة الوطنية (CNIE).

لذا فالمقاربة السليمة هي التحقق، حسب الوضعية الخاصة، من الخطوات التي يمكن إنجازها عن بُعد وتلك التي تستلزم التنقل — قبل تحمّل المصاريف. فبالنسبة لمقيم في فرنسا أو بلجيكا أو إسبانيا أو كندا، فإن سفرا يُتفادى، أو سفرا ثانيا بسبب وثيقة ناقصة، يمثّل كلفة حقيقية.

بالنسبة لطلب شهادة بسيط، لا يحتاج كثير من الناس إلى محامٍ.

تظهر فائدة المحامي خاصة في الملفات المعقدة: أساس قانوني للجنسية غير واضح، وثائق أجنبية، تعارض في الأسماء أو التواريخ، نسب يحتاج إلى إثبات، تردد بين الاكتساب والتجنيس والإثبات، صعوبات في الشهادة، طلبات وثائق إضافية، أو عندما يقيم صاحب الطلب بالخارج وتكون كل رحلة مكلفة.

في هذه الحالات، يمكن لمحامٍ في المغرب — ولهذه المسائل محامٍ في قضايا الجنسية المغربية — أن يقوم، في حدود ما يسمح به القانون، بتحليل الأساس القانوني للجنسية، ودراسة النسب والوثائق المغربية والأجنبية، ورصد التعارضات والوثائق الناقصة، وإعداد الملف وتنظيمه، وشرح الجهة والمسطرة المختصة، والرد على طلبات الوثائق، وتتبع الملف، والقيام ببعض الأعمال نيابة عن موكّل مقيم بالخارج حيثما كانت النيابة مسموحة قانونا.

وحدوده يجب أن تكون واضحة: لا يمكن للمحامي أن يُنشئ جنسية لا يمنحها القانون، ولا أن يضمن الحصول على الجنسية أو التجنيس، ولا أن يضمن أجلا، ولا أن يضمن قبول وثيقة، ولا أن يَعِد بعدم الحاجة إلى أي تنقل إلى المغرب. قيمته تكمن في تفادي أخطاء مكلفة وأسفار غير ضرورية.

كثيرا ما يقع الخلط بين المفهومين.

الجنسية رابطة قانونية تربط الشخص بالدولة المغربية. أما البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) فهي وثيقة هوية؛ يمكن أن تُستعمل كإثبات للهوية والجنسية في سياقها، لكن امتلاك الجنسية أو الحصول عليها مسألة قانونية مستقلة عن تسليم بطاقة.

وهذا الدليل يتناول الجنسية، لا البطاقة الوطنية، التي تخضع لقواعدها الخاصة وقد تستلزم حضورا شخصيا.

وزارة العدل وبوابة عدالة — قانون الجنسية المغربية (الظهير الشريف رقم 1-58-250، كما تم تعديله، خاصة بالقانون 62.06).

وزارة العدل — المنصة والإعلانات المتعلقة بالطلب الرقمي لشهادة الجنسية (محاكم).

Consulat.ma / وزارة الشؤون الخارجية — شهادة الجنسية، بما فيها للأطفال المولودين من أم مغربية، والتحقق من الجنسية عند الشك (الفصل 33).

الجريدة الرسمية — للنسخة السارية من النصوص.

وبما أن القواعد قد تتغير، ينبغي التحقق من النسخة السارية وقت القيام بالإجراءات.

بالنسبة لكثير من مغاربة العالم، تكون المفاجأة الأولى هي اكتشاف أنهم ربما مغاربة بالفعل بحكم القانون، وأن الرهان هو إثبات ذلك.

المقاربة السليمة هي تحديد السؤال الحقيقي أولا — اكتساب أم تجنيس أم إثبات —، ثم جمع وثائق متطابقة والتحقق من القواعد السارية لدى الجهات المختصة.

يقدّم هذا الدليل معلومات عامة ولا يغني عن تحليل يناسب كل وضعية.