مراقبة التركيز الاقتصادي في المغرب: إشعار صفقات الاندماج والاستحواذ وموافقة مجلس المنافسة

قد يُشترَط إشعارٌ بموجب مراقبة التركيز الاقتصادي حين تكون العملية تركيزاً — إجمالاً: اندماجاً، أو اكتساب مراقبة، أو إنشاء مقاولة مشتركة كاملة الوظائف — وتبلغ إحدى عتبات الاختصاص الحالية. وحين يُشترَط الإشعار، يجب توجيهه إلى مجلس المنافسة قبل إنجاز العملية، والنظام إيقافي: لا يجوز للأطراف إنجاز التركيز حتى يُرخَّص له. ولذلك يجب الفصل الحازم بين التوقيع والإتمام في الصفقة المغربية.

نقطتان تفاجئان أكثر من غيرهما. الأولى أن المراقبة ليست هي امتلاك الأغلبية — فالمعيار هو إمكانية ممارسة تأثير حاسم، بحيث قد تُعنى مساهمةٌ أقلّية مقرونة بحقوق حوكمة قوية، ولا وجود لنسبة سحرية. والثانية أن صفقةً بين مجموعتين أجنبيتين قد تستلزم إشعاراً مغربياً عند بلوغ الارتباط المغربي لرقم المعاملات، حتى لو لم يكن أيّ طرف مغربياً. فالعتبات نفسها توفّر الارتباط، وثمة استثناء حين لا يكون للشركة المستهدَفة أيّ تداخل بالمغرب.

يشرح هذا الدليل الصورة كاملة: تعريف التركيز والمراقبة، والعتبات الحالية وكيفية احتساب رقم المعاملات، والصفقات بين أطراف أجنبية، ومن يُشعِر ومتى، والالتزام بوقف التنفيذ والإنجاز المسبق، ومسطرة الفحص وآجالها، والاختبار الموضوعي، والتدابير التصحيحية، وعقوبات الخطأ. وهو يقف إلى جانب خريطة طريق الاستحواذ ومسار الانتقال من التوقيع إلى الإتمام، فيرتبط بهما دون أن يعيد بناءهما. وهو معلوماتي، يذكر القانون الجاري به العمل، ولا يقدّم نموذجاً ولا يصف خدمة.

تندرج مراقبة التركيز الاقتصادي بالمغرب في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يحدّد، في بابه المتعلق بالتركيزات الاقتصادية، ما هو التركيز، والعتبات التي تجعله قابلاً للإشعار، والتزام الإشعار، ومسطرة الفحص، والعقوبات. أما الجانب المؤسّسي — مجلس المنافسة وصلاحياته واستقلاله — فيندرج في القانون 20.13. وتُفصَّل العتبات الدقيقة والقواعد المسطرية في المرسوم التطبيقي (المرسوم 2.14.652) وفي مبادئ المجلس التوجيهية قبل كلّ شيء.

خضع النظام لإصلاح عميق. فقد عُدِّل القانون 104.12 بالقانون 40.21 والقانون 20.13 بالقانون 41.21 (المعتمدَين في نونبر 2022)، وعُدِّل المرسوم التطبيقي بمراسيم 22 ماي 2023. ودخلت عتبات إشعار جديدة حيّز التنفيذ أواخر ماي 2023، وفي دجنبر 2023 أصدر مجلس المنافسة مبادئ توجيهية بشأن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي تشرح العتبات وملف الإشعار ومراحل الفحص والمسطرتين المبسَّطة والمعجَّلة. ويذكر هذا الدليل النظام كما عُدِّل.

يهمّ هذا الإصلاح لسبب عملي: فكثيرٌ من المواد المنشورة على الإنترنت لا يزال يصف الوضع السابق على 2023. فالعتبات القديمة، والأوصاف القديمة لمن يقرّر، سهلة العثور وسهلة الاعتماد عليها خطأً. والنهج الحذر هو اعتماد القانون 104.12 المعدَّل والمرسوم الجاري به العمل والمبادئ التوجيهية لدجنبر 2023 مرجعاً، والتحقّق من أيّ رقم في ضوئها.

مجلس المنافسة هو سلطة المنافسة المستقلة بالمغرب، وهو صاحب القرار الأول في مراقبة التركيز الاقتصادي. يتلقّى الإشعارات، ويفحص التركيزات، ويقرّر الترخيص للعملية، أو الترخيص لها بالتزامات، أو منعها. كما ينشر قرارات ومبادئ توجيهية، ويعالج عملياً كلّ سنة عدداً كبيراً من ملفات التركيز — إذ تشكّل مراقبة التركيز الجزء المهيمن من نشاطه القراري.

للحكومة دور محدَّد لكنه ضيّق. فبعد قرار المرحلة الأولى، تملك السلطة الحكومية المكلَّفة بالمنافسة نافذة قصيرة يمكن فيها التصدّي لملفٍّ لسبب المصلحة العامة؛ وعملياً، لم تُستعمَل صلاحية التصدّي هذه. هذا هو التوزيع الحالي للصلاحيات، وهو تغيّر حقيقي عن النموذج القديم الذي كان فيه القرار المركزي في التركيزات بيد السلطة التنفيذية. المجلس يقرّر؛ وتدخّل الحكومة استثنائي لا اعتيادي.

ولأن المجلس منظِّم للمنافسة، فإن ما يعنيه هو أثر الصفقة على المنافسة بالمغرب، لا الصفقة الخاصة بين البائع والمشتري. تلك الصفقة — مِن مِيكانيزمات النقل والضمانات والثمن — تندرج ضمن عقد تفويت الحصص والأدلة المرتبطة به. ويشرح هذا الدليل الطبقة التنظيمية التي تعلو الصفقة.

لا تُطبَّق مراقبة التركيز إلا على «التركيز». وبموجب القانون 104.12 ينشأ التركيز في ثلاث حالات: عند اندماج مقاولتين أو أكثر كانتا مستقلتين من قبل؛ أو عندما يكتسب شخصٌ أو أكثر يملك بالفعل مراقبة مقاولة واحدة على الأقل، أو مقاولةٌ أو أكثر، المراقبةَ المباشرة أو غير المباشرة لكلّ أو بعض مقاولة أخرى أو أكثر؛ أو عند إنشاء مقاولة مشتركة كاملة الوظائف. ويمكن اكتساب المراقبة بشراء السندات أو الأصول، أو بعقد، أو بأيّ وسيلة أخرى.

الفكرة الناظمة هي تغيّر دائم في المراقبة. فإعادة الهيكلة الداخلية المحض التي لا تغيّر من يراقب النشاط في نهاية المطاف ليست عموماً تركيزاً؛ أما الاستحواذ الذي يمنح مشترياً مراقبةَ شركة مستهدَفة فهو كذلك. ولأن المراقبة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، فإن التحليل يتتبّع سلسلة المراقبة صعوداً حتى المراقِب النهائي، لا المساهم المباشر الذي يرد اسمه في التفويت فحسب.

كثيراً ما تُستعمَل مفاهيم الاتحاد الأوروبي لشرح هذه الفئات، ويتقاطع المصطلح، لكنّ النصّ الواجب التطبيق هو القانون المغربي. وحين يستعمل هذا الدليل مفهوماً مقارَناً — المقاولة المشتركة «كاملة الوظائف» مثلاً — فإنه يشير إلى ذلك، بدل تقديم الصياغة الأوروبية كأنها القاعدة المغربية.

المراقبة، لأغراض مراقبة التركيز، هي إمكانية ممارسة تأثير حاسم على مقاولة. وقد تنشأ من حقوق أو عقود أو أيّ وسيلة أخرى: تملّك أصول المقاولة أو الانتفاع بها؛ أو حيازة أكثر من نصف حقوق التصويت؛ أو القدرة على تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة؛ أو الحقّ في تدبير شؤون المقاولة؛ أو أن يكون المرء بأيّ وجه آخر في موضع يتيح تحديد قراراتها التجارية الاستراتيجية.

ويترتّب على ذلك أمران. الأول أن المراقبة هي إمكانية التأثير الحاسم، لا ممارسته الفعلية وحدها — فالطرف القادر على تحديد الاستراتيجية يراقب النشاط حتى لو كان يفوّض عادةً. والثاني أنه لا وجود لنسبة تملّك ثابتة تعرِّف المراقبة. فالحصة الأغلبية تمنحها عادةً، لكنّ حصةً أقلّية قد تمنحها أيضاً، حين يملك المساهم حقوق نقض على القرارات الاستراتيجية، أو حين يكون باقي رأس المال مشتَّتاً إلى حدّ يستطيع معه مساهمٌ أقلّية كبير حسم الجمع العام عملياً.

من الخطأ القول إن تملّك 50% لازمٌ دائماً للمراقبة، ومن الخطأ بالمثل القول إن اقتناء حصة أقلّية لا يحرّك أبداً مراقبة التركيز. فالسؤال دائماً هو ما إذا كان المستحوِذ يحصل على إمكانية ممارسة تأثير حاسم، مُقدَّرةً بحسب حقوق الحوكمة والتوزيع الفعلي لحقوق التصويت — ويطالع المجلس، عند الحاجة، كيف توزّعت الأصوات فعلاً في الأجهزة التداولية عبر الزمن.

قد تكون المراقبة منفردة أو مشتركة. فالمراقبة المنفردة تعني أن طرفاً واحداً يستطيع تحديد القرارات الاستراتيجية للمقاولة بمفرده — عادةً بأغلبية الأصوات، أو سلطة تعيين القيادة، أو حقّ التدبير. أما المراقبة المشتركة فتعني أن على طرفين أو أكثر الاتفاق على القرارات الاستراتيجية، عادةً لأن كلاًّ منهم يملك حقوق نقض على مسائل كالميزانية أو خطة العمل أو تعيين كبار المسيّرين. والهيكل المعرّض للانسداد، حيث لا يستطيع أيّ طرف فرض الاستراتيجية لكنّ كلاًّ منهم يستطيع عرقلتها، هو الصورة النموذجية للمراقبة المشتركة.

وتغيّرات طبيعة المراقبة هي بذاتها تركيزات. فالانتقال من مراقبة مشتركة إلى مراقبة منفردة — مثلاً حين يشتري أحد شريكَي مقاولة مشتركة حصة الآخر — تغيّرٌ قابل للإشعار، لأن صنع القرار الاستراتيجي ينتقل من المشترَك إلى المنفرد. وكذلك عمليةٌ تُدخِل طرفاً مراقِباً جديداً. فالتحليل عن مَن يستطيع القرار، قبلاً وبعداً؛ وتغيّر هذه الإجابة تغيّرٌ في المراقبة.

وحين يشتري مستحوِذان أو أكثر شركةً مستهدَفة بنيّة اقتسام أصولها بينهم فور الإنجاز وحيازتها منفصلةً، فليس ذلك عموماً مراقبةً مشتركة للمستهدَفة بل مراقبةً منفردة لكلّ مستحوِذ على الأصول التي يأخذها. ويهمّ الوصف لأنه يحدّد أيّ المقاولات «معنيّة» وأيّ رقم معاملات يُحتسب.

شراء حصة أقلّية ليس تلقائياً تركيزاً، وليس تلقائياً خارج مراقبة التركيز أيضاً. فكلّ شيء يدور حول ما إذا كانت الحصة تمنح المراقبة — أي إمكانية ممارسة تأثير حاسم — وما إذا كانت العتبات تُبلَغ حينئذٍ. فالاستثمار الأقلّي السلبي دون حقوق حوكمة خاصة لا يمنح المراقبة عادةً؛ أما الحصة الأقلّية المقرونة بحقوق نقض على القرارات الاستراتيجية، أو حقوق تعيين في المجلس، أو اتفاق شركاء يمنح المستثمر صوتاً حاسماً، فقد تمنحها.

وهذا من المجالات التي يكون فيها الاعتماد على قاعدة تقريبية خطراً. فلا وجود لنسبة آمنة تكون الحصة دونها مضمونةَ الخروج من مراقبة التركيز، لأن التحليل نوعيّ: ينظر في الحقوق المرتبطة بالسندات والقدرة العملية على التأثير في الاستراتيجية، لا في حجم الحصة وحده. واتفاق شركاء محكم الصياغة قد يحوّل نسبةً متواضعة إلى مراقبة.

والخلاصة العملية هي اختبار حقوق الحوكمة، لا رقم التملّك وحده، منذ ورقة الشروط. والحقوق المهمّة لهذا التحليل هي غالباً ذاتها المتفاوَض عليها في اتفاق الشركاء، ولذلك ينبغي طرح سؤال المراقبة مبكراً، قبل تثبيت الهيكل.

قد يشكّل إنشاء مقاولة مشتركة تركيزاً. والمِلاك هو ما إذا كانت المقاولة المشتركة كيانًا كامل الوظائف بحسب ما تصفه مبادئ المجلس التوجيهية — يؤدّي على نحوٍ دائم كلّ وظائف كيان اقتصادي مستقلّ، بموارده وإدارته وولوجه إلى السوق، لا مجرّد أداء وظيفة واحدة لصالح شركاته الأمّ. والمقاولة المشتركة كاملة الوظائف الخاضعة لمراقبة مشتركة من أمّهاتها تركيزٌ وقد تكون قابلة للإشعار إذا بُلِغت العتبات.

وفي المقابل، فإن ترتيباً لا ينسّق سوى السلوك التنافسي لأمّهات مستقلّة بخلاف ذلك — تعاونٌ ليس كامل الوظائف — يُقدَّر عموماً في ضوء قواعد الاتفاقات المنافية للمنافسة، لا بوصفه تركيزاً. والحدّ الفاصل بين مقاولة مشتركة تركيزية كاملة الوظائف وترتيبٍ تعاوني محض سؤالٌ متكرّر، ويُستحسَن حسمه قبل افتراض أن مقاولة مشتركة قابلة للإشعار أو غير قابلة له.

و«كاملة الوظائف» و«كيان اقتصادي مستقلّ» هما المفهومان اللذان تستعملهما مبادئ المجلس التوجيهية، ويستعملهما هذا الدليل بهذا المعنى. وحيث تستند الأصول النظرية إلى الممارسة الأوروبية المقارَنة، فالنقطة الجديرة بالتمسّك هي المعيار المغربي كما تعبّر عنه المبادئ التوجيهية، لا نقلٌ آليّ للاجتهاد الأجنبي.

يُطبَّق قانون المنافسة المغربي على العمليات التي قد يكون لها موضوع أو أثر على المنافسة بالمغرب. وفي مراقبة التركيز، فإن المصفاة العملية هي العتبات نفسها: إذ يشترط اثنان من الاختبارات الثلاثة رقم معاملات مغربياً، والثالث اختبار حصةٍ في سوق وطنية. ولذا فإن تركيزاً بلا رقم معاملات مغربي وبلا حضور في السوق المغربية لن يبلغ، في الحالة العادية، العتبات، ولا شيء يُشعَر به.

وقد صرّح المجلس بعدم اختصاصه في قضايا بلا رابط مغربي حقيقي — مثلاً حين لم يكن للمستهدَفة أيّ مداخيل مغربية ولا حضور ولا خطط توسّع بالمغرب، ولم يكن للمستحوِذين أيّ نشاط أو مشاريع مغربية في القطاع المعني. فالربط حقيقي لا افتراضي: لا بدّ من بصمة تنافسية مغربية حتى ينطبق النظام.

والنتيجة المنطقية تنبيهٌ في الاتجاهين. من الخطأ افتراض أن كلّ عملية عالمية فيها بعض المبيعات المغربية يجب إشعارها تلقائياً — فالعتبات واستثناء انعدام التداخل يحكمان ذلك. ومن الخطأ بالمثل افتراض أن عمليةً خارج المغرب لمجرّد أن أطرافها أجانب. فالسؤال الصحيح هو ما إذا كانت العتبات القانونية، المبنية حول رقم المعاملات المغربي والحصة السوقية، مبلوغة.

يجب إشعار التركيز إذا بلغ إحدى العتبات الثلاث البديلة، المحدَّدة في المادة 12 من القانون 104.12 والمادة 8 من المرسوم التطبيقي في صيغتهما الحالية. وبلوغ إحداها يكفي لجعل الإشعار إلزامياً.

الاختبار 1 — رقم معاملات عالمي مع ارتباط مغربي: رقم المعاملات العالمي المجمَّع (خارج الرسوم) لمجموع المقاولات أو مجموعات الأشخاص الأطراف في التركيز يفوق 1,2 مليار درهم، ويحقّق واحدٌ منها على الأقل فردياً بالمغرب أكثر من 50 مليون درهم.

الاختبار 2 — رقم معاملات مغربي: رقم المعاملات المجمَّع المحقَّق بالمغرب (خارج الرسوم) من مجموع الأطراف يفوق 400 مليون درهم، ويحقّق اثنان منها على الأقل كلٌّ فردياً بالمغرب أكثر من 50 مليون درهم.

الاختبار 3 — الحصة السوقية: أنجزت الأطراف، أو مقاولات مرتبطة بها اقتصادياً، مجتمعةً خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من المبيعات أو المشتريات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية لسلع أو منتجات أو خدمات من الطبيعة نفسها أو قابلة للاستبدال، أو في جزء جوهري من تلك السوق.

ثلاث خصائص لهذه الاختبارات يسهل إغفالها. فهي بديلة، بحيث إن عمليةً تُخفق في اختبارات رقم المعاملات قد يدركها اختبار الحصة السوقية البالغ 40%، وهو ليس اختبار رقم معاملات. ورقم المعاملات يجب تجميعه وفق القواعد القانونية، باحتساب كامل المجموعة التي ينتمي إليها الطرف، فنادراً ما يكون الرقم المعتبَر هو رقم معاملات المستهدَفة وحدها. ونوع العملية يؤثّر في رقم المعاملات المحتسَب — ففي الاستحواذ، إجمالاً مجموعة المستحوِذ والنشاط المكتسَب، لا النشاط الذي يحتفظ به البائع. ولمنع تجزئة العمليات، تُعامَل العمليات المتتالية بين الأطراف نفسها خلال أجل سنتين معاً.

ويستحقّ تحذيرٌ محدَّد عن البيانات المتجاوَزة أن يُذكَر صراحةً، لأنه يوقِع في الخطأ. فقبل أواخر ماي 2023 كانت العتبات مختلفة — رقم معاملات عالمي مجمَّع قدره 750 مليون درهم، أو رقم معاملات مغربي لطرفين على الأقل يفوق 250 مليون درهم لكلٍّ منهما. هذه الأرقام متجاوَزة. وكثيرٌ من المواد الجادّة على الإنترنت لا يزال يذكرها، فينبغي التحقّق من أيّ تحليل عتبات في ضوء النظام المعدَّل بدل ملخّص قديم.

يُحتسب رقم المعاملات المعتبَر للعتبات على أساس المجموعة وخارج الرسوم. فرقم كلّ مقاولة معنيّة ليس مدخول تلك الوحدة فحسب بل مدخول كامل المجموعة التي تنتمي إليها: فالشركة الأمّ والفرع الذي تراقبه يُعامَلان مقاولةً معنيّة واحدة، فيصعد الاحتساب وينزل سلسلة المراقبة. ولذلك قد تُبلِّغ عمليةً العتباتِ شركةٌ مستهدَفة مغربية تبدو متواضعة لكنها مملوكة لمجموعة كبيرة.

ويشكّل نوع العملية رقمَ المعاملات المحتسَب. ففي اكتساب المراقبة، الرقم المعتبَر هو إجمالاً رقم مجموعة المستحوِذ مع رقم معاملات النشاط المكتسَب؛ ورقم المعاملات الذي يحتفظ به البائع يسقط عموماً، لأن البائع ليس طرفاً في التركيز الناتج. وفي الاندماج، يُجمَع رقم معاملات المجموعتين المندمجتين. وفي مقاولة مشتركة كاملة الوظائف، يُحتسب رقم معاملات الأمّهات وفق قواعد ذلك الهيكل.

وقد تكون المِيكانيزمات تقنية، وبعض القطاعات يحمل قواعد خاصة — فبالنسبة للمؤسسات البنكية وشركات التأمين مثلاً، يُقاس رقم المعاملات على أساس ملائم للقطاع لا على أساس المبيعات العادية. وحين يكون الاحتساب تقنياً فعلاً، فذلك إشارة إلى إجراء الأرقام بعناية في ضوء المرسوم والمبادئ التوجيهية الجاري بها العمل، وإلى طلب المشورة حين يكون المحيط غامضاً بدل التقدير.

صفقةٌ يكون فيها المشتري والبائع والمستهدَفة جميعاً أجانب لا تعني تلقائياً أن المغرب خارج الموضوع. فقد ينشأ اختصاص مراقبة التركيز المغربي عند بلوغ الربط القانوني — أي عندما تحقّق الأطراف رقم المعاملات المغربي، أو تحوز الحصة السوقية المغربية، الذي تشترطه العتبات. والمجموعة الأجنبية التي تستحوذ على مجموعة أجنبية أخرى تملك، ولو بصورة غير مباشرة، مساهمةً في فرع مغربي، ينبغي أن تختبر التزام الإشعار بدل افتراض عدم انطباقه، لأن الروابط القانونية غير المباشرة قد تكفي لإدخال رقم معاملات مغربي في الاحتساب.

وفي الوقت نفسه، النظام ليس بلا حدود. فمبادئ المجلس التوجيهية تعترف باستثناء: حتى حين تُبلَغ عتبات رقم المعاملات تقنياً، لا يُشترَط الإشعار حين يحقّق المستحوِذ رقم المعاملات المغربي المطلوب لكن المستهدَفة لا تملك أيّ رابط قانوني أو تجاري، مباشر أو غير مباشر، أفقي أو عمودي، معه — أي حين لا تُنتِج العملية أيّ تداخل تنافسي بالمغرب. والغاية هي إعفاء النظام من عمليات لا أثر ممكن لها على المنافسة بالمغرب.

فالعبارة الصحيحة إذن حذرة. من الخطأ القول إن كلّ الصفقات الأجنبية ذات بعض المبيعات المغربية يجب إشعارها، ومن الخطأ اشتراط أن تكون المستهدَفة شركةً خاضعة للقانون المغربي قبل انطباق النظام. فالمهمّ هو ما إذا كانت العتبات القانونية — المبنية حول رقم المعاملات المغربي والحصة السوقية — مبلوغة، رهناً باستثناء انعدام التداخل. والتحليل واقعي، وينبغي إجراؤه مبكراً في كلّ صفقة عابرة للحدود تمسّ المغرب.

يقع الإشعار على المقاولات والأطراف المعنيّة، قبل إنجاز التركيز. وتتوقّف هويّتها على الهيكل. ففي اكتساب المراقبة، الطرف المُلزَم هو المستحوِذ — المقاولة أو المقاولات المكتسِبة للمراقبة؛ والبائع ليس عموماً طرفاً مُشعِراً في التركيز الناتج. وفي الاندماج، تُشعِر المقاولات المندمجة مجتمعةً. وفي إنشاء مقاولة مشتركة، أو أيّ اكتساب لمراقبة مشتركة، تُشعِر الأطراف التي ستراقب الكيان مشتركةً معاً.

والنقطة العملية أن مسؤولية الإشعار يجب تثبيتها في وثائق العملية لا تركها للافتراض. وحين يتوقّف الطرف المُشعِر الدقيق على الهيكل النهائي — الذي قد يتحوّل أثناء التفاوض — ينبغي للعقد أن يوزّع التزام الإشعار بوضوح، حتى لا ينتهي أيّ من الطرفين معرَّضاً لقواعد وقف التنفيذ والعقوبات لأن كلاًّ منهما ظنّ أن الآخر يُشعِر.

التسلسل في العملية القابلة للإشعار هو: تصبح العملية ملموسة بما يكفي، فتُشعِر الأطراف، فيفحص المجلس، فتُنال الموافقة (أو الموافقة المعتبَرة)، وعندئذٍ فقط يُنجَز التركيز وتُختَم الصفقة. ويقع الإشعار قبل إنجاز التركيز، على أساس عملية محدَّدة بما يكفي — عادةً اتفاق موقَّع، أو اتفاق متقدّم بما يظهر نيّة حقيقية في التركيز.

ولا تتبلور نقطة إشعار عموماً على تعبير اهتمام فضفاض أو غير مُلزِم. فرسالة نوايا تمهيدية لا تُلزِم بشيء لا تنشئ بذاتها التزام الإشعار؛ بل ينشأ الالتزام حين توجد عملية ملموسة بما يكفي للفحص. وهذه مسألة من مسائل القانون المغربي عن متى تصير العملية قابلة للإشعار، لا ينبغي الإجابة عنها باستيراد قاعدة توقيت من اختصاص آخر.

وعملياً لا يبدأ أجل الفحص يوم إيداع الملف؛ بل يبدأ حين يكون الملف كاملاً، وهو ما يؤكّده المجلس. وهذه الخطوة، والآجال المترتّبة عنها، تغذّي مباشرةً الأجل الأقصى وشروط الإتمام في العقد.

مراقبة التركيز المغربية إيقافية. فبموجب المادة 14 من القانون 104.12، يخضع التركيز القابل للإشعار لنظام إشعار مسبق: لا يجوز للأطراف إنجاز التركيز قبل أن يتّخذ مجلس المنافسة — أو، عند تصدّيها، السلطة الحكومية — قراره. والإشعار وحده لا يبيح الإتمام. فعلى الأطراف انتظار الموافقة، أو اللحظة التي تُعتبَر فيها العملية مرخَّصة لانقضاء أجل الفحص دون قرار.

والقاعدة تمنع إنجاز التركيز — نقل المراقبة، ودمج الأنشطة، وتولّي صنع القرار الاستراتيجي للمستهدَفة — قبل الموافقة. لكنها لا تحوّل كلّ خطوة تحضيرية إلى فعل غير مشروع. فالتحضير العادي للعملية، والتفاوض على العقد وتوقيعه، والتخطيط الذي يقف دون النقل الفعلي للمراقبة، ليس هو إنجاز التركيز. فالمنع منصبّ على تغيّر المراقبة، لا على التحضير له.

وثمة صمّام أمان محدود. فبناءً على طلب مُعلَّل حسب الأصول يُقدَّم مع الإشعار، يمكن للمجلس منح استثناء يتيح للأطراف المضيّ قبل الموافقة — مثلاً حين تكون المستهدَفة في صعوبة مالية ويسبّب التأخّر ضرراً جسيماً. وهذا الاستثناء استثنائي وخاصّ بالحالة؛ يمنحه المجلس ولا تفترضه الأطراف، ويبقى الأصل أن العملية تنتظر الموافقة.

«الإنجاز المسبق» اختصارٌ مفيد، لكنه يغطّي مشكلتين مختلفتين ينبغي الفصل بينهما. الأولى مشكلة مراقبة التركيز: إنجاز تركيز قابل للإشعار قبل الترخيص له — الإتمام قبل الأوان، أو نقل المراقبة، أو الشروع في تسيير المستهدَفة كأن الصفقة تمّت. وهذا خرقٌ لالتزام وقف التنفيذ في المادة 14 وهو مباشَرةً قابل للعقوبة.

والثانية مشكلة منافسة أوسع ليست خاصة بمراقبة التركيز: تبادل المعلومات الحسّاسة تنافسياً، أو تنسيق السلوك السوقي، بين أطراف لا تزال منافِسة مستقلّة قبل الإتمام. فمشاركة الأسعار الجارية أو البيانات على مستوى الزبناء أو الاستراتيجية المستقبلية بين المتنافسين قد تثير مخاوف في ضوء قواعد الممارسات المنافية للمنافسة بمعزل عن رزنامة مراقبة التركيز، لأن الأطراف تبقى متنافِسة حتى تُختَم الصفقة.

والأدوات المستعمَلة لتدبير هذا الخطر الثاني — الفرق النظيفة (clean teams)، وتجميع البيانات الحسّاسة وحجبها، والإفصاح على مراحل — تدابير عملية وحصيفة. لكنها ليست اشتراطات يفرضها قانون مراقبة التركيز المغربي؛ بل هي ممارسة لتدبير الخطر تعالج مخاوف التنسيق المنافي للمنافسة المتمايزة. ومن المبالغة القول إن مراقبة التركيز المغربية تُلزِم بفريق نظيف. فالانضباط حقيقي، لكنه ينبع من قواعد الممارسات المنافية للمنافسة ومن تدبير حصيف للعملية، لا من نظام الإشعار.

الإشعار ملفٌّ موضوعي لا استمارة. فهو يحدّد الأطراف والهيكل، ويشرح تغيّر المراقبة، ويعرّف الأسواق المتأثّرة، ويقدّم بيانات السوق المغربية — عادةً لعدّة سنوات — كي يفهم المجلس السياق التنافسي. ويُعامَل السوق عموماً متأثّراً حين يكون للأطراف حضور مجمَّع ذو دلالة فيه، أو حين تكون ناشطة في أسواق مرتبطة عمودياً؛ فعلى الملف أن يمنح المجلس ما يكفي لرؤية ما إذا كانت العملية قد تمسّ المنافسة.

وثمة رسوم إيداع، يحدّدها المرسوم نسبةً من قيمة العملية ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى، مع سعرٍ أعلى للمسار المعجَّل ومبلغٍ ثابت لإنشاء مقاولة مشتركة. والرسوم نسبية لا مبلغاً وحيداً ثابتاً، ويتوقّف الرقم الدقيق على قيمة العملية والمسار المختار.

وليست كلّ عملية تحتاج مسطرة الشكل الكامل. فحين تطلب الأطراف ويوافق المجلس على أن عملية مؤهَّلة لذلك، يمكن إشعارها بشكل مبسَّط والاستفادة من مسطرة أخفّ — عادةً للعمليات التي لا تثير بوضوح مخاوف منافسة. كما يوجد مسار معجَّل (express)، بناءً على طلب، للأطراف التي تحتاج جواباً أسرع. وهذه المسارات الأخفّ خياراتٌ مسطرية يديرها المجلس وفق مبادئه التوجيهية، لا استحقاقات تلقائية، والفئات المؤهَّلة يحدّدها المجلس.

يجري الفحص على مراحل. فبعد إيداع الملف، يتحقّق المجلس من اكتماله؛ ويبدأ الأجل الموضوعي من هذا التصريح بالاكتمال، لا من يوم الإيداع. ثم يجري المجلس فحصاً أولياً — كثيراً ما يُوصَف مقارنةً بالمرحلة الأولى، وهو اختصار توضيحي لا مصطلح قانوني مغربي. وفي ختام الفحص الأولي، إمّا يقرّر المجلس أن العملية ليست تركيزاً أو لا تبلغ العتبات، أو يرخّص لها (بشروط أو دونها)، أو يتّخذ قراراً معلَّلاً بفتح فحص معمَّق.

والفحص المعمَّق — المرحلة الثانية المقارَنة — تحقيقٌ أكمل للعمليات التي قد تمسّ المنافسة. ويمكن لمصالح المجلس طلب معلومات من الأطراف والغير، واستشارة السوق، وإعداد تقرير؛ وتُتاح للأطراف الاطّلاع على الملف ابتداءً من تبليغ ذلك التقرير، والحقّ في أن تُسمَع وأن تردّ على المخاوف المثارة. ويمكن مناقشة الالتزامات وصقلها خلال هذه المرحلة، ويصدر المجلس قراراً نهائياً: الترخيص، أو الترخيص بشروط، أو المنع.

وبعد ترخيص المرحلة الأولى، تملك السلطة الحكومية المكلَّفة بالمنافسة نافذة قصيرة للتصدّي للملف لسبب المصلحة العامة؛ فإن لم تفعل، بقي الترخيص قائماً. وكما ذُكِر أعلاه، توجد صلاحية التصدّي هذه لكنها لم تُستعمَل عملياً، فالمسار العادي أن قرار المجلس هو القرار.

الآجال الأساسية يحدّدها القانون 104.12 وتشرحها مبادئ المجلس التوجيهية. فالفحص الأولي يجب إنجازه داخل 60 يوماً من إشعار كامل. وإن لم يتّخذ المجلس أياً من قراراته داخل هذا الأجل، تُعتبَر العملية مرخَّصة — موافقة معتبَرة تخصّ تحديداً أجل الفحص الأولي بمقتضى المادة 15، لا قاعدة عامة بأن الصمت يعني الموافقة دائماً في كلّ مرحلة. وحين يمكن للسلطة الحكومية التصدّي، تملك نافذة 20 يوماً بعد قرار المرحلة الأولى، تُعتبَر العملية في ختامها، عند غياب التدخّل، مرخَّصة.

وللفحص المعمَّق أجله الخاص: على المجلس أن يبتّ داخل 90 يوماً من فتح المرحلة الثانية. وهذا الأجل قد يتحرّك. فإن اقترحت الأطراف التزامات قبل أقلّ من 30 يوماً من الأجل، مُدِّد الأجل ليَنقضي بعد 30 يوماً من تلقّي الالتزامات، ويمكن للمجلس تعليق الأجل 30 يوماً إضافية حين يلزم ذلك لإنهاء التدابير التصحيحية. كما يملك المجلس سلطة تعليق آجال الفحص في ظروف محدَّدة — مثلاً حين تكون معلومة طلبها ناقصة.

ويترتّب على ذلك تحذيران. الأول أن هذه آجال تجري من نقاط انطلاق محدَّدة — الاكتمال للمرحلة الأولى، وفتح المرحلة الثانية للفحص المعمَّق — لا ضمانٌ بأن عمليةً بعينها تُنجَز في 60 أو 90 يوماً بالضبط؛ إذ يوجد عادةً وقتٌ قبل تأكيد الاكتمال، وقد تنطبق تمديدات وتعليقات. والثاني أن المسارين المبسَّط والمعجَّل يعملان برزنامات أقصر تصفها المبادئ التوجيهية، لكنها أهداف مسطرية يديرها المجلس، لا ضمانات قانونية صارمة. فمن الخطأ إخبار فريق بأن الموافقة «تأخذ دائماً 60 يوماً»؛ فالفرضية الصحيحة للتخطيط تُدرِج وقت الاكتمال واحتمال مرحلة ثانية.

متى ثبت الاختصاص، فسؤال المجلس هو ما إذا كان التركيز يمسّ المنافسة بالمغرب — لا سيما ما إذا كان يخلق أو يعزّز وضعاً مهيمناً في سوق معنيّة. ويعرّف التحليل الأسواق المعنيّة للمنتَج والجغرافية، ويقيس مواقع الأطراف وبنية السوق، وينظر في كيفية تغيير العملية للديناميكية التنافسية: آثار أفقية حين تكون الأطراف متنافِسة، وآثار عمودية حين تعمل في مستويات مختلفة من سلسلة التوريد، وعند الاقتضاء آثار تكتّلية وتنسيقية.

والتقييم لا يقتصر على الحصص السوقية. فالمجلس يزن شروط الدخول والتوسّع، ومدى القوة الشرائية، وما إذا كانت مكاسب النجاعة أو التقدّم الاقتصادي الناتجان عن الصفقة قد يعوّضان مساساً محتملاً — مع وقوع عبء إثبات أيّ ادّعاء نجاعة على الأطراف، ويُفحَص أدقّ في فحص معمَّق. والغاية هي قياس الأثر الفعلي للعملية على المنافسة، لا تطبيق عتبة حصة سوقية آلية.

ومن المعتاد شرح ذلك بأدوات ومصطلحات أوروبية — اختبارات تعريف السوق، ومؤشّرات التركّز، وفكرة عرقلة كبيرة للمنافسة. وهذه طرائق مفيدة لوصف المنهج، لكنّ المعيار القانوني المغربي هو معيار القانون 104.12، المتمحور حول المساس بالمنافسة وخلق أو تعزيز وضع مهيمن. ويستعمل هذا الدليل المفاهيم المقارَنة لتوضيح التحليل، لا لإحلال اختبار أجنبي محلّ الاختبار المغربي.

العملية التي تثير مخاوف منافسة ليست بالضرورة ممنوعة؛ إذ يمكن غالباً الترخيص لها بالتزامات تعالج المخاوف. والالتزامات قد تكون هيكلية — أوضحها تفويت نشاط أو أصول لحفظ منافِس — أو سلوكية، كمنح ولوج إلى مُدخَل أو بنية تحتية، أو قبول قيود على السلوك. ويمكن للأطراف اقتراح الالتزامات خلال الفحص الأولي أو المعمَّق، ويمكن للمجلس كذلك أن يُرفِق قراره بشروط والتزامات من تلقاء نفسه.

وتُقرَن الالتزامات بمتابعة: رزنامات للتنفيذ، وتقارير، وآليات لضمان التنفيذ. والتمييز الجدير بالتذكّر هو بين ما يبيحه القانون للمجلس فعله — الترخيص بشروط، وفرض التزامات — وما يكشفه مجموعٌ من القرارات عن كيفية ميل المجلس إلى معالجة مشكلة بعينها. ويذكر هذا الدليل الصلاحيات؛ ولا يزعم أن نوعاً من التدابير مُفضَّل دائماً، لأن ذلك يتوقّف على المشكلة التنافسية ووقائع القضية.

تقع العقوبات في المادة 19 من القانون 104.12، وهي تُبيّن لماذا ليست مراقبة التركيز شكليةً. فالتخلّف عن إشعار تركيز قابل للإشعار، أو إنجاز تركيز قبل الموافقة خرقاً لالتزام وقف التنفيذ، قد يعرّض المقاولات المعنيّة لعقوبة مالية قد تبلغ 5% من رقم المعاملات الذي حقّقته بالمغرب في آخر سنة محاسبية مختومة. ويطال النظام نفسه المعلومات غير الصحيحة أو المضلِّلة في الملف، وخرق الشروط أو الالتزامات أو الأوامر المُرفَقة بالترخيص.

ولا تقتصر صلاحيات المجلس على الغرامة. فيمكنه إلزام تركيزٍ أُنجِز دون إشعار بأن يُشعَر لاحقاً، والأمر بخطوات لإعادة الحال إلى ما كان عليه عند الاقتضاء — أي فكّ التركيز عملياً — وتحديد أجل جديد للامتثال. كما توجد عقوبة ثابتة تُستعمَل للكيانات التي لم تحقّق بعد رقم معاملات، فانعدام رقم المعاملات ليس درعاً من كلّ عقوبة.

ونقطة يجب ذكرها بعناية تجنّباً لخطأ شائع. فقد أجرى المغرب نافذة تسوية محدّدة زمنياً، أمكن فيها تسوية بعض التركيزات التي أُنجِزت في سنوات سابقة ولم تُشعَر قطّ، بسعر مخفَّض قدره 1% ضمن سقوف. وكان ذلك عفواً استثنائياً ومغلقاً، لفترة تاريخية محدَّدة — لا القانونَ الدائم. فالعقوبة الدائمة بمقتضى المادة 19 عن التخلّف عن الإشعار أو الإنجاز المسبق هي قاعدة «حتى 5%»، ولا ينبغي تقديم سعر التسوية البالغ 1% على أنه الوضع العام الجاري به العمل.

تترك مراقبة التركيز بصمة متمايزة على عقد التفويت، وهي بصمة خاصة بالمنافسة لا إعادة كتابة للصفقة. فحين يُشترَط إشعار مغربي، يجعل العقد عادةً الموافقةَ شرطاً مسبقاً للإتمام، ويوزّع مسؤولية إعداد الإشعار وإيداعه، ويتضمّن التزام تعاون — تقديم المعلومات، والردّ على طلبات المجلس، وإبقاء الطرف الآخر على اطّلاع. ويحدّد معيار الجهد مدى الجهد الواجب لنيل الموافقة، من الجهود المعقولة حتى، في الصفقات المتفاوَض عليها بشدّة، التزام «مهما كلّف الأمر» بقبول أيّ تدابير تصحيحية لازمة.

كما تقود الرزنامة التنظيمية الشروط المِيكانيكية: أجل أقصى يُحدَّد مع مراعاة أجلَي 60 و90 يوماً ووقت الاكتمال المسبق؛ وحقوق فسخ إن لم تُنَل الموافقة حينئذٍ؛ وتوزيع الخطر التنظيمي، متضمّناً أحياناً رسم فسخ عكسياً يُستحَقّ إن أخفقت الصفقة لأسباب منافسة. وتُبقي التزاماتُ التسيير خلال الفترة الانتقالية وبروتوكولاتُ المعلومات الأطرافَ في الجانب الصحيح من وقف التنفيذ وقواعد السلوك قبل الإتمام حتى تُنال الموافقة.

والحدّ مقصود. يشرح هذا الدليل لماذا قد تُشترَط الموافقة التنافسية، وكيف يجري الفحص، وما الذي يمنعه وقف التنفيذ على الأطراف؛ أما البنية العامة لعقد تفويت الحصص ومِيكانيزمات الانتقال من التوقيع إلى الإتمام فتندرج ضمن دليل الانتقال من التوقيع إلى الإتمام. فالبنود الخاصة بالمنافسة تعيش هنا؛ وباقي العقد لا.

الموافقة المغربية مستقلّة عن مراقبة التركيز في أيّ بلد آخر. فقد تحتاج صفقةٌ كبيرة إلى إشعارات في عدّة اختصاصات في آنٍ واحد، والموافقة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو غيرها لا تغطّي المغرب ولا تُغني عن إشعار مغربي. فلكلّ نظام عتباته، وتعريفه للتركيز، ورزنامته، ويجب تقدير الفحص المغربي بشروطه الخاصة.

وبالنسبة لصفقة عالمية تمسّ المغرب، فالعمل العملي هو التنسيق: تحديد كلّ اختصاص يُحرَّك فيه إشعار، وترتيب الإيداعات، ومواءمة استراتيجية التدابير التصحيحية كي لا تتعارض التزاماتٌ في محفلٍ مع آخر، وتحديد أجل أقصى يستوعب أبطأ موافقة لازمة. وافتراض أن كلّ الاختصاصات تشترك في عتبات المغرب أو رزنامته — أو أن المغرب سيتبع ببساطة تحليل سلطة أخرى — خطأ؛ فالتحليل المغربي قائم بذاته.

وأخيراً، ليست الموافقة التنافسية بالضرورة الموافقة التنظيمية الوحيدة التي تحتاجها صفقة مغربية. فبحسب القطاع، قد تحتاج عمليةٌ أيضاً موافقاتٍ أو إشعاراتٍ من منظِّمين قطاعيين — في البنوك أو التأمين أو الاتصالات أو أسواق الرساميل أو الطاقة مثلاً. ويشير هذا الدليل إلى أن الموافقة التنافسية تدفّقٌ موافقةٌ واحد بين تدفّقات ممكنة عدّة؛ أما الخريطة العامة للموافقات التعاقدية والقطاعية وموافقات الغير فموضوعٌ مستقلّ لا يُطوَّر هنا. وحين تتوقّف صفقة على مثل هذه الموافقات، يجري ذلك التحليل إلى جانب العناية القانونية الواجبة، ومنفصلاً عنها.

توضيحاً للحدود: يشرح هذا الدليل مراقبة التركيز المغربية، لا الصفقة كلّها. فهو لا يستعرض مسار الاستحواذ، ولا يعيد بناء عقد تفويت الحصص، ولا يعرض منهجية العناية الواجبة، ولا يعيد اشتقاق مسار الانتقال من التوقيع إلى الإتمام.

وليس دليلاً عاماً لبنود تغيير السيطرة، ولا للموافقات القطاعية، ولا لموافقات الغير. فهو يشرح فقط أن الموافقة التنافسية تدفّقٌ تنظيمي ولا تحلّ محلّ تحليل الموافقات التعاقدية والقطاعية وغيرها التي قد تشترطها صفقةٌ بعينها. ولا يذكر أيّ مشورة بشأن عملية بذاتها، ولا يقدّم نموذجاً ولا بنداً نموذجياً، ولا يصف خدمة.

وحين تحتاج مسألةٌ قانونية محدَّدة إلى نتيجة رسمية، فذلك من اختصاص الرأي القانوني في القانون المغربي، ومسألة القانون الواجب التطبيق تندرج ضمن دليل القانون الواجب التطبيق. فمراقبة التركيز طبقةٌ تنظيمية إلزامية؛ وكيفية هيكلة صفقة بعينها للوفاء بها مسألةُ مشورةٍ على تلك الصفقة.