التصريح بالتوقف عن الدفع في المغرب

في المغرب، حين لا تعود المقاولة قادرة على أداء ديونها عند حلول أجلها، لا يجعل القانون من ذلك شأناً خاصاً يُدبَّر في صمت. فالتصريح بالتوقف عن الدفع هو العمل الذي يعرض به المدين هذه الوضعية على المحكمة التجارية، فاتحاً المساطر الجماعية التي ينظّمها الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

والتوقف عن الدفع مفهوم قانوني دقيق، لا مرادف لصعوبة مالية. يشرح هذا الدليل التصريح نفسه — ما يعنيه المفهوم، ومن يجب أن يصرّح، ومتى، وأمام أي محكمة، وما الذي يُقدَّم، وكيف تحدّد المحكمة التاريخ القانوني، وما يليه. أما البنية الكاملة لمعالجة الصعوبات — الوقاية والإنقاذ والتسوية والتصفية — فتجدها في دليلنا الوطني حول صعوبات المقاولة في المغرب.

هذا الدليل وطني وإعلامي. يعرض الإطار في جوهره، ويتجنّب عمداً تثبيت آجال أو فترات رجعية أو أرقام فصول أو مبالغ دقيقة ينبغي تأكيدها في النص الجاري به العمل بالنسبة لملف بعينه. والطريق الصحيح يتوقف دائماً على الوقائع.

في قانون الكتاب الخامس المغربي، للتوقف عن الدفع معنى قانوني دقيق: هو الوضعية التي تعجز فيها المقاولة عن مواجهة خصومها المستحقة بأصولها المتاحة. إنها مسألة سيولة وتكييف قانوني، لا مجرد قراءة للميزانية.

ولهذا قد تُضلّل كلمة «الإعسار». فالتوقف عن الدفع هو مفهوم الكتاب الخامس المغربي؛ وهو لا يختلط باختلال محاسبي، وليس معيار القانون الإنجليزي ولا الفرنسي. وما يهمّ هو المواجهة، في التاريخ ذي الصلة، بين ما هو مستحق فعلاً وما هو متاح فعلاً لأدائه.

ولأن المفهوم قانوني، فتقديره قانوني أيضاً: يقوم على تحديد الديون المستحقة حقاً والأصول المتاحة حقاً، لا على رقم واحد أو معادلة آلية.

يخضع التصريح ونتائجه للكتاب الخامس من مدونة التجارة، المخصّص لصعوبات المقاولة. وقد أُصلح الكتاب الخامس بالقانون رقم 73-17، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-18-26 بتاريخ 19 أبريل 2018، الذي نسخ الكتاب الخامس السابق وعوّضه. والإطار العام لمعالجة الصعوبات مطوَّر في دليلنا الوطني حول صعوبات المقاولة، الذي يُعدّ هذا الدليل فرعاً عنه.

ومن المهم العمل انطلاقاً من النص الجاري به العمل. فالنظام السابق لإصلاح 2018 — بما في ذلك آجاله القديمة وترقيمه القديم — لم يعد يقول القانون ولا ينبغي الاستناد إليه. كما لا ينبغي استيراد قواعد القانون الفرنسي لصعوبات المقاولة: قد تشبه المصطلحات المصطلحات الفرنسية، لكن النص المغربي هو الذي يحكم.

يصف هذا الدليل النظام في جوهره ولا يثبّت أي رقم فصل، إذ ينبغي تأكيده في النص الجاري به العمل بالنسبة لملف حقيقي. وتُقرأ المسائل المسطرية، عند الاقتضاء، على خلفية القانون المسطري العام، لكن القواعد الخاصة للكتاب الخامس هي الجوهر.

قد تتعرّض مقاولة لضغط مالي حقيقي دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع بالمعنى القانوني. فضائقة الخزينة العابرة، والخسائر المحاسبية، والأموال الذاتية السالبة بمفردها، وثقل دفتر الطلبات، والسنة الصعبة أمور جدية، لكنها ليست، في ذاتها، الحالة القانونية.

والتمييز ليس نظرياً. فبعض الصعوبات تستدعي الوقاية أو طريق الإنقاذ، المصمَّمَين تحديداً لمقاولة متعثّرة لكنها لم تبلغ بعدُ التوقف عن الدفع. وأخرى، حيث لا تعود المقاولة قادرة على مواجهة الخصوم المستحقة بالأصول المتاحة، تستدعي المساطر اللاحقة للتوقف.

والخلط بين الاثنين يؤدي إلى الطريق الخطأ في الوقت الخطأ — التصريح مبكراً جداً بينما كانت هناك طريق وقائية مفتوحة، أو متأخراً جداً بينما نشأ التزام التصريح. والتكييف الصحيح للوضعية هو المهمة الأولى.

لا، ليس بذاته. فدَين واحد غير مؤدّى — ولو كان حقيقياً ومستحقاً وغير متنازع فيه — لا يثبت تلقائياً الحالة القانونية للتوقف عن الدفع، التي تتعلق بقدرة المدين الإجمالية على مواجهة الخصوم المستحقة بالأصول المتاحة. واستيفاء دَين مسألة أخرى: يندرج ضمن الطرق الفردية مثل الأمر بالأداء في المغرب وسائر آليات الاستيفاء.

ولا ينبغي صهر المنطقين في واحد. فالاستيفاء الفردي هو دائن يتابع دَيناً معيّناً؛ أما المساطر الجماعية للكتاب الخامس فتتعلق بالوضعية الإجمالية للمدين وتنظّم معالجة جميع الدائنين معاً.

ومع ذلك، قد يكون الدَين غير المؤدّى عرَضاً، وقد تكشف سلسلة من حوادث الأداء الحالة الكامنة. فالوضعية الإجمالية، لا الفاتورة المعزولة، هي ما ينظر إليه التقدير.

بُني الكتاب الخامس حول المدين التاجر — التاجر والشركات التجارية — ويمتد إلى الفئات الأخرى التي يُدخلها القانون في نطاقه. وكون كيان معيّن يخضع للنظام مسألة أوّلية، تُتناول على مستوى إطار القانون التجاري في المغرب وعلى مستوى الكتاب الخامس نفسه.

ولا ينبغي افتراض أن كل فرد، وكل جمعية، وكل مهني، وكل شركة مدنية يخضع تلقائياً لقواعد متطابقة. فالانطباق يتوقف على صفة المدين وعلى ما ينص عليه النص الجاري به العمل.

ولذلك فإثبات دخول المدين في النطاق هو نقطة الانطلاق: فالتزام التصريح، والمساطر التي تليه، يفترضان انطباق الكتاب الخامس.

بالنسبة للشخص المعنوي، يُقدَّم التصريح عبر ممثله القانوني — التسيير المؤهَّل للتصرف باسم الشركة وفق الإطار المطبَّق. وليس ذلك خطوة خاصة لشريك أو دائن؛ بل هو عمل المدين، يقوم به من يمثّله.

وحين يكون التسيير متنازعاً فيه أو شاغراً أو غير متاح عملياً، فإن مسألة من له سلطة التصريح قد تستدعي هي نفسها تحليلاً، لأن تصريحاً يقوم به شخص لا يملك سلطة تمثيل الشركة يتعرّض للطعن. وينبغي حسم هذه النقطة قبل الإيداع.

ولا يبتدع هذا الدليل شكليات مقرَّرات مجلس أو وكالات؛ بل ينبغي التحقق من السلطة الداخلية للتصرف بالنظر إلى حَوكمة الشركة نفسها والقواعد المطبَّقة.

ليس التصريح مفتوحاً في الزمن. فحين يكون المدين في حالة توقف عن الدفع، يجب على تسييره أن يطلب فتح مسطرة داخل الأجل القانوني الذي يسري ابتداء من تلك الحالة، أمام المحكمة المختصة. والالتزام ليس اختيارياً، والأجل جزء منه.

ولا يثبّت هذا الدليل العدد الدقيق للأيام: فالأجل المطبَّق ينبغي تأكيده في النص الجاري به العمل بالنسبة للوضعية المعنية، ولا ينبغي افتراض انطباق أرقام قديمة أو أجنبية. وما يهمّ القارئ أن أجلاً قانونياً قائم وأنه يسري ابتداء من التوقف عن الدفع، لا من لحظة ظهور الصعوبات.

ولأن نقطة الانطلاق هي التوقف عن الدفع نفسه — وهو تكييف قانوني — فإن تحديد متى بدأ الأجل جزء من التحليل، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديد التاريخ القانوني المذكور لاحقاً.

تندرج مساطر الكتاب الخامس ضمن اختصاص المحكمة التجارية. والاختصاص المحلي مرتبط بالمقر الاجتماعي للمدين أو مؤسسته الرئيسية، وفق القواعد المطبَّقة.

فالتصريح ليس إذن إيداعاً لدى جهاز إداري ولا لدى الدائنين؛ بل يُرفع أمام المحكمة التي ستفحص الوضعية، وتفتح، إن توافرت الشروط، المسطرة المناسبة.

يذكر هذا الدليل الاختصاص في جوهره ولا يعرض آليات كتابة الضبط، التي ينبغي التحقق منها لدى المحكمة المعنية ولا ينبغي افتراضها من ممارسة ولاية قضائية أخرى.

ينبغي أن يمنح الطلب المحكمة ما تحتاجه لفهم الوضعية: هوية المدين وصفته، ووضعيته الاقتصادية والمالية، والصعوبات التي يواجهها، ووضعية التوقف عن الدفع، والعناصر ذات الصلة من الأصول والخصوم، مع المعلومات المؤيِّدة.

والهدف موضوعي، لا ملء شكلي: فالمحكمة يجب أن تتمكن من تقدير ما إذا كانت الحالة القانونية قائمة، ومتى نشأت، وأي مسطرة مناسبة. والإيداع الهزيل أو الغامض لا يخدم المدين ولا المحكمة.

ولا يبتدع هذا الدليل خانات إلزامية؛ بل ينبغي التحقق من المحتوى الدقيق المطلوب في النص الجاري به العمل، وإعداده بحيث ينطق الملف عن نفسه.

عملياً، يُرفَق الطلب بوثائق تثبت الوضعية. وحسب ما يقتضيه النص الجاري به العمل وحسب الحالة، قد تشمل القوائم التركيبية والوضعية المحاسبية، ومعلومات عن الأصول والخصوم، ومعلومات عن الدائنين، ومعلومات عن الديون والمدينين، ومعلومات عن الأجراء، ووضعية الخزينة والبنك، وتعريف الشركة، وشرح الصعوبات.

وهذه العناصر ليست كلها من طبيعة واحدة: بعضها قد يكون مطلوباً قانوناً، وبعضها مفيد عادةً، وبعضها يتوقف على الحالة. وحين يتعذّر تقديم وثيقة مطلوبة، ينبغي شرح ذلك بدل تركه فراغاً صامتاً.

ولأن اللائحة القانونية الدقيقة ينبغي تأكيدها في النص الجاري به العمل، لا يقدّم هذا الدليل المجموعة بأكملها كإلزامية على نحو موحَّد. وعلى كل حال، فجمع ملف متماسك ومؤرَّخ ومتناسق هو ما يجعل التصريح ذا مصداقية.

يستدعي تقدير التوقف عن الدفع فحصاً موجَّهاً نحو السيولة، لا مجرد قراءة للميزانية. فالسؤال هو ما إذا كان، في التاريخ ذي الصلة، ما هو مستحق يمكن أداؤه بما هو متاح.

ومن العناصر التي تنيره الوضعية البنكية والخزينة، والفواتير المستحقة فعلاً للموردين، والديون الجبائية والاجتماعية، وآجال القروض، وحوادث الأداء، والديون القابلة للاستيفاء فعلاً، والقرض المتاح فعلاً. والقوائم التركيبية نقطة انطلاق، لا الجواب كله.

ولا توجد معادلة قانونية تُطبَّق: فالتحليل يبني صورة للخصوم المستحقة والأصول المتاحة انطلاقاً من الوضعية الحقيقية، وجودة هذه الصورة هي ما يسند — أو يُضعف — تكييفاً في هذا الاتجاه أو ذاك.

الخصوم المستحقة هي مجموع الديون الحالّة والمستحقة في التقدير القانوني ذي الصلة. وليست هي ببساطة كل ما هو مقيَّد في الخصوم، ولا كل أجل مقبل: فما يهمّ هو ما هو مستحق فعلاً.

ولهذا لا يمكن أن يقف التحليل عند مجموع في الحسابات. فالدَين غير الحالّ بعدُ، أو المعاد جدولته بصفة صحيحة، لا يزن بالطريقة نفسها التي يزن بها دَين مستحق حالياً وغير مؤدّى.

وتحديد الديون المستحقة بدقة — مبلغها وأجلها واستحقاقها — يشكّل نصف المواجهة التي يقوم عليها المفهوم بأكمله.

الأصول المتاحة هي ما هو متاح حقاً لمواجهة الخصوم المستحقة. وهي مفهوم أضيق من أصول الميزانية، ولا ينبغي افتراض أن كل ما يرد فيها يُحتسب.

وعلى وجه الخصوص، فالعقار والمخزون والديون طويلة الأمد أو الصعبة الاستيفاء وخط ائتمان غير مستعمل لا تُحتسب تلقائياً كأصول متاحة فوراً. فطابع «التاح» لعنصر ما يتوقف على توفره الفعلي والحالي وعلى الوقائع، لا على تصنيفه المحاسبي.

ومعاملة جميع أصول الميزانية كمتاحة من أكثر الأخطاء التحليلية شيوعاً، وقد تحوّل توقفاً حقيقياً عن الدفع إلى ملاءة ظاهرية لا وجود لها في الواقع.

لا تزن جميع الديون بصورة متطابقة في التحليل. فطبيعة الدَين — أهو مستحق حقاً، أحلّ أجله، أهو موضع نزاع جدي، أهو احتمالي فحسب — قد تهمّ في معرفة ما إذا كان، وكيف، يُحتسب ضمن الخصوم المستحقة.

وهي مسألة وقائع، ولا يختزلها هذا الدليل في قاعدة قاطعة ولا يستورد اختباراً قضائياً أجنبياً. فالدَين الذي يكون موضع نزاع جدي ليس في الوضع نفسه الذي يكون فيه دَين واضح ومستحق وغير مؤدّى.

والدرس العملي أن تركيب الخصوم المستحقة يجب فحصه بنداً بنداً، لا قبوله كرقم واحد، لأن تكييف المجموع قد يتوقف عليه.

إيداع التصريح يفتح مساراً، لا نتيجة تلقائية. فالمحكمة تفحص الوضعية، وتجمع المعلومات اللازمة، وتقدّر ما إذا كانت الحالة القانونية للتوقف عن الدفع قائمة ومتى نشأت، وتقرّر المسطرة المناسبة حين تتوافر الشروط القانونية.

ولا تكتفي المحكمة بتسجيل تأكيدات المدين. بل يمكنها فحص الملف، والاستماع إلى المدين، وتكوين رأيها الخاص في وجود التوقف عن الدفع وتاريخه.

أما الأجهزة الخاصة بالمسطرة — القاضي المنتدب والسنديك — فتتدخّل مع حكم الفتح، لا قبله. فالتصريح هو المُطلِق؛ وقرار الفتح هو ما يضع المسطرة في حركة.

عند الفحص، تتعدّد النتائج الممكنة. فقد ترى المحكمة أن شروط فتح مسطرة متوافرة فتفتح المناسبة؛ وقد ترى أن حالة التوقف عن الدفع غير ثابتة؛ وقد تصرّح بعدم قبول طلب لانتفاء الشروط المطلوبة.

وحين تُفتح مسطرة، تحدّد المحكمة ما إذا كانت الوضعية تستدعي التسوية أو التصفية القضائية، وفق المعايير القانونية المذكورة لاحقاً.

والقرار عمل قضائي بنتائجه الخاصة، بما في ذلك على وضعية الدائنين وعلى المتابعات الفردية؛ والبنية العامة لهذه النتائج مبسوطة في الدليل الأب حول صعوبات المقاولة.

التاريخ الذي وقع فيه التوقف عن الدفع قانوناً تحدّده المحكمة، ولا يفرض التاريخ الذي يقدّمه المدين نفسه تلقائياً. وحين يكون المدين في حالة توقف عن الدفع قبل حكم الفتح، يمكن للمحكمة أن تحدّد تاريخاً سابقاً، ضمن الحدود المقررة قانوناً.

ولا يثبّت هذا الدليل الفترة القصوى للرجعية؛ فينبغي تأكيد هذا الحد في النص الجاري به العمل. وما يهمّ هو المبدأ: التاريخ القانوني تحديد قضائي، وقد يختلف عن تاريخ الإيداع.

ويهمّ التاريخ لأنه يفتح النافذة التي يمكن خلالها فحص بعض الأعمال التي أنجزها المدين قبل الفتح — ما يسمى فترة الريبة. ولا يفعل هذا الدليل سوى الإشارة إلى المفهوم؛ أما المعالجة المفصَّلة للأعمال القابلة للفحص فتعود إلى الدليل الأب وإلى أي معالجة مستقبلية مخصَّصة، ولا يُذكر هنا أي رقم رجعية ولا صنف أعمال دون تحقق.

ليست مسطرة الإنقاذ مجرد خيار آخر بعد توقّف الأداء. ففي الكتاب الخامس المغربي، الإنقاذ طريق سابق على التوقف: صُمِّم لمقاولة تواجه صعوبات لا تستطيع تجاوزها لكنها ليست بعدُ في حالة توقف عن الدفع. ومكانته في البنية العامة مبسوطة في الدليل الأب حول صعوبات المقاولة.

والنتيجة العملية مهمة: فحالما يصبح المدين في حالة توقف عن الدفع قانوناً، لا ينبغي تقديم الإنقاذ كقابل للتبادل مع المساطر اللاحقة. فالطريق يتوقف على التكييف، والتكييف يتوقف على الوقائع.

وهذا سبب آخر يجعل التمييز بين توقف حقيقي عن الدفع وصعوبة لم تبلغه بعدُ حاسماً: فهو يحدّد أي باب مفتوح قانوناً.

حين يثبت التوقف عن الدفع لكن يمكن للمقاولة أن تُواصَل أو تُنقَذ واقعياً وفق الشروط التي ينص عليها القانون، فالطريق اللاحق للتوقف هو التسوية القضائية. والغرض منها إتاحة استمرار النشاط أثناء معالجة الوضعية.

ولا يشرح هذا الدليل التسوية إلا بالقدر اللازم للإجابة عن «ماذا قد يحدث بعد التصريح؟». أما النظام الكامل — فترة المراقبة والمخطط ووضعية الدائنين والعقود الجارية — فمطوَّر في الدليل الأب، الذي يحيل إليه هذا الدليل بدل تكراره.

ومعرفة ما إذا كانت التسوية مناسبة تقدير قضائي على الوقائع، لا نتيجة تلقائية للتصريح.

حين تكون الوضعية بحيث لم تعد التسوية ممكنة واقعياً في إطار الكتاب الخامس، فالطريق اللاحق للتوقف هو التصفية القضائية، التي تنظّم تحقيق الأصول ومعالجة الخصوم.

والاختيار بين التسوية والتصفية ليس آلياً، ولا يمكن القول عن شرط وحيد، في المطلق، إنه يفرض التصفية تلقائياً. بل هو تقدير قانوني للوضعية، تجريه المحكمة على العناصر المعروضة عليها.

وكما في التسوية، لا يذكر هذا الدليل إلا ما يكفي للتمييز بين الاثنتين؛ فآليات التصفية موضوع قائم بذاته يعود إلى الدليل الأب.

لا تقتصر المساطر الجماعية على تصريح إرادي من المدين. ففي الحالات التي ينص عليها القانون، يمكن للدائن أن يطلب فتح مسطرة حين تتوافر الشروط — ومنها حالة توقف عن الدفع. ووضعية الدائنين، بمن فيهم الأجانب، مطوَّرة في دليلنا حول الدائن الأجنبي في مساطر صعوبات المقاولة.

ولا يمحو ذلك التزام التصريح الذي يقع على المدين: فالطريقان يتعايشان. ومبادرة الدائن آلية متمايزة، بمتطلباتها الخاصة، ولا تُعفي التسيير من التزامه حين تنشأ حالة التوقف عن الدفع.

وإلى جانب المدين والدائنين، يتضمّن الكتاب الخامس أيضاً آليات يمكن بها تحريك مسطرة في الحالات التي ينص عليها القانون؛ وينبغي التحقق من الشروط الدقيقة في النص الجاري به العمل بدل افتراضها.

عدم التصريح داخل الأجل القانوني، أو عدم التصريح أصلاً، ليس بلا نتيجة. لكن النتائج مختلفة الطبيعة، ولا ينبغي دمجها في واحدة.

فالتصريح المتأخر أو المنعدم قد تكون له نتائج مسطرية؛ وقد يؤثّر في مسؤولية التسيير؛ وقد يثير، في حالات محدّدة، السلوكُ حول الصعوبات أسئلة مدنية أو تجارية، بل زجرية. وهذه سجلات متمايزة.

وما ينبغي تجنّبه هو الاختصار القائل إن إيداعاً متأخراً يجعل المسيّر مسؤولاً شخصياً تلقائياً، أو يشكّل جريمة تلقائياً. فنشوء أي نتيجة من هذا القبيل يتوقف على الوقائع وعلى الشروط التي يضعها القانون، تُقدَّر حالة بحالة ولا تُفترض.

قد يكون سلوك التسيير قبل المساطر الجماعية وحولها ذا صلة قانونية. فدقّة التصريح في الوقت وصحّته، وحفظ وثائق الشركة، وتدبير الأصول، وما إذا كان السلوك قد فاقم الوضعية، والتعاون مع المسطرة، هي نوع العوامل التي قد تهمّ.

وليس هذا الدليل دليلاً لمسؤولية المسيّر، ولا يربط آلية بعينها — تحمّل خصاص الأصول، أو عقوبة من نوع السقوط التجاري، أو التجريد، أو عقوبة زجرية — بمُطلِق وقائعي معيّن. فتلك نتائج جسيمة بشروطها الخاصة، تُقدَّر تحديداً.

والنقطة العملية أضيق ومفيدة: فالتصرّف في الوقت، والتصريح بدقة، ومسك وثائق سليمة هي السلوكات التي تقلّص خطر التسيير حول التصريح، مهما كانت نتيجة المسطرة.

يهمّ النظام الشركات المغربية، بما فيها ذات الرأسمال الأجنبي، والتابعة لمجموعات دولية، والتي يسيّرها مسيّرون أجانب أو مساهمون أجانب أو مقاولون من مغاربة العالم. والملكية الأجنبية لا تعوّض ولا تخفّف معيار الكتاب الخامس المغربي: فحالة التوقف عن الدفع القانونية تُقدَّر وفق القانون المغربي.

وما يضيفه التدخّل الأجنبي هو تعقيد عملي. فقد يتعيّن أن يستوعب التحليل وثائق محاسبية أجنبية، وترتيبات خزينة المجموعة والتجميع النقدي، وديوناً بين شركات المجموعة، ودعم المساهمين، وتمويلات عابرة للحدود — وكلها تؤثّر في ما هو مستحق حقاً ومتاح حقاً.

ولا يبالغ هذا الدليل في قواعد الاعتراف أو تنازع القوانين؛ فتلك أسئلة متمايزة. والنقطة هنا أن التكييف المغربي هو الحاكم، وأن البعد الدولي مسألة إثبات وتنسيق لا معيار موضوعي مختلف.

في وضعية توقف عن الدفع، يكون إسهام محامٍ في المغرب ملموساً جداً. يبدأ بتحديد ما إذا كان العتبة القانونية مستوفاة فعلاً — التمييز بين صعوبة مالية حقيقية والتوقف عن الدفع بالمعنى القانوني — وإعادة بناء التاريخ ذي الصلة، وفحص الخصوم المستحقة والأصول المتاحة حقاً، وتقدير الديون المتنازع فيها أو الاحتمالية.

ويتواصل بفحص الوثائق المحاسبية، وحفظ وثائق التسيير والمجلس، وتحديد الطريق الصحيح في الكتاب الخامس، والتمييز بين الإنقاذ والمساطر اللاحقة للتوقف، وإعداد التصريح، وتنظيم الوثائق المؤيِّدة، وشرح المتعذّر منها، والتنسيق مع الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات.

ويمتد إلى إعداد الإيداع والجلسة، ومعالجة قضايا الدائنين، وتحليل خطر المسيّر، وتدبير الآجال القانونية، وتخطيط الاستراتيجية اللاحقة للفتح وأي تنسيق للتنفيذ أو للمسطرة الجماعية. وليس المقصود «استشارة محامٍ» في المطلق، بل إنجاز سلسلة من الأعمال الدقيقة. هذا الدليل إعلامي ولا يشكّل عرضاً للتمثيل.

بالنسبة لفرع مغربي لمجموعة أجنبية، أو شركة لها دائنون أو مقرضون أجانب، أو مالك دولي، تستدعي وضعية التوقف عن الدفع تنسيقاً في الغالب. ويمكن للمحامي في المغرب العمل مع مكاتب أجنبية ومستشارين دوليين وفرق قانونية داخلية لمواءمة الخطوات المحلية مع إكراهات المجموعة.

وقد يجمع التنسيق، حسب الحاجة، الشركة الأم الأجنبية، والمقرضين، ومراقبي الحسابات، والخبراء المحاسبين، ومستشاري إعادة الهيكلة، والمختصين الماليين، والمترجمين — كي تُعالَج الوثائق المحاسبية الأجنبية وترتيبات خزينة المجموعة والتمويلات العابرة للحدود في انسجام مع التحليل المغربي.

وطوال ذلك، يبقى التكييف بموجب الكتاب الخامس والخطوات المسطرية المغربية من مسائل القانون المغربي. ويوصَف هذا التعاون في إطار إعلامي ومؤسسي: فهو يشرح كيف تتضافر الكفاءات حول الملف، لا علاقة تمثيل.

للتحقق من الإطار المطبَّق، يجدر الرجوع إلى المصادر الرسمية: الكتاب الخامس من مدونة التجارة (القانون 15-95)، كما أُصلح بالقانون رقم 73-17 المتعلق بصعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-18-26 بتاريخ 19 أبريل 2018.

وتنشر الأمانة العامة للحكومة والجريدة الرسمية النصوص الجاري بها العمل؛ ويتيح الوصول إليها بوابة «عدالة» التابعة لوزارة العدل. وتلقي قرارات المحاكم التجارية ومحكمة النقض، حين تكون متاحة، الضوء على حالة الاجتهاد القضائي.

وقد يوجّه الفقه الفهم، لكنه لا يقوم مقام مصدر لإحالة دقيقة إلى أجل أو فصل أو قرار غير محقَّق. وينبغي تأكيد الآجال وفترات الرجعية وأرقام الفصول والمبالغ الدقيقة في النص الجاري به العمل بالنسبة لكل ملف.