الميراث والتركة في المغرب: الورثة، الديون، العقار والنزاعات

يتوفى شخص تاركا شقة وقطعة أرض بالمغرب. بعض الورثة يقيمون هناك، وآخرون مستقرون في فرنسا أو بلجيكا أو كندا.

أول سؤال للأسرة يكون دائما تقريبا: «من يأخذ ماذا؟»

ثم تأتي المفاجأة: قبل حساب الأنصبة، يجب أولا تحديد ما تشمله التركة، وأداء الديون، وإثبات صفة الورثة، وجمع الوثائق، وغالبا تدبير عقار بقي في حالة شياع — أحيانا وسط خلافات.

يشرح هذا الدليل المعلوماتي، بشكل عام، كيف يعمل الميراث والتركة بالمغرب. وهو لا يغني عن تحليل ملف بعينه، يتوقف دائما على تركيبته العائلية ووثائقه.

يخضع الميراث بالمغرب لمدونة الأسرة التي تفرد كتابا للميراث.

والمنطق ليس أولا حساب أنصبة. يُحدَّد ما تشمله تركة المتوفى، ثم تُؤدى مصاريف الدفن والديون وتُنفَّذ وصية محتملة في حدود الثلث؛ وبعد ذلك فقط يُقسَّم الباقي بين الورثة.

وتتوقف الأنصبة على التركيبة العائلية الفعلية — من هم الورثة الموجودون — لا على جدول موحد. وكثيرا ما يكون العقار الموروث في حالة شياع، وقد تكون القسمة رضائية أو، عند تعذر الاتفاق، قضائية.

الميراث هو انتقال ذمة الشخص المالية إلى ورثته عند وفاته.

ويُستعمل لفظا «الإرث» و«الميراث» عادة بشكل متقارب؛ أما على المستوى القانوني فالمسألة تشمل العملية كاملة: تحديد التركة، وتصفية الديون والالتزامات، وتحديد الورثة وحقوقهم، ثم القسمة.

وبالمغرب، تخضع هذه القواعد أساسا لمدونة الأسرة الصادرة بالظهير الشريف رقم 1-04-22 لسنة 2004، التي تفرد كتابا للميراث.

تشمل التركة من حيث المبدأ الأموال والحقوق المالية التي يتركها المتوفى عند وفاته، وهو تعريف التركة الوارد في مدونة الأسرة (المادة 321).

وقد تتضمن خاصة:

• عقارات (شقة، منزل، أرض)؛

• منقولات ومبالغ مالية؛

• حقوقا وديونا للمتوفى؛

• وكذلك ديونا عليه، تشكل جزءا من الخصوم الواجب أداؤها.

فالتركة ليست مجرد أصول تُوزَّع: قد تتضمن ديونا، ويجب تقدير المجموع قبل التفكير في القسمة.

قبل أن يتسلم الورثة أي شيء، تتحمل التركة بعض الالتزامات، وفق ترتيب يحدده القانون.

تُعدِّد مدونة الأسرة (المادة 322) خمس فئات من الحقوق المتعلقة بالتركة تُؤدى بهذا الترتيب: أولا الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة، ثم مصاريف التجهيز بالمعروف، ثم ديون المتوفى، ثم الوصية الصحيحة النافذة، وأخيرا القسمة بين الورثة.

وتخضع الوصية لقواعد خاصة: فالقدر الموصى به محدود من حيث المبدأ في ثلث التركة، والوصية لوارث تخضع لشروط خاصة. وينبغي تقدير صحة الوصية ونطاقها في ضوء النص المطبق.

ولا يقع الميراث بمعناه الدقيق إلا بعد هذه التصفية: أي انتقال الحقوق إلى الورثة الشرعيين (المادة 323). وكثيرا ما تُهمَل هذه المرحلة: فتوزيع مال قبل أداء الديون قد يخلق صعوبات لاحقة.

يُحدَّد الورثة بمقتضى القانون بحسب الروابط العائلية بالمتوفى.

وقد يشمل الورثة، حسب الحالات، الزوج الباقي على قيد الحياة والأبناء والأبوين وأفرادا آخرين من الأسرة، كلٌّ وفق الشروط المقررة في مدونة الأسرة.

كما توجد موانع وقواعد خاصة قد تُقصي شخصا من الإرث أو تعدّل استحقاقه. لذا يجب إثبات تركيبة الورثة حالة بحالة، انطلاقا من الحالة المدنية والوضعية العائلية الفعلية.

هذه أكثر نقطة بحثا — وأكثرها سوء فهم.

أنصبة الإرث لا تتبع جدولا واحدا صالحا للجميع. بل تتوقف على التركيبة العائلية الفعلية: أي الورثة موجودون، وكم عددهم، وبأي درجة.

وحسب الورثة الموجودين، قد تؤدي الصفة نفسها (مثل صفة الابن أو الزوج) إلى أنصبة مختلفة. لذلك فالجداول المبسطة التي تُوجد على الإنترنت مضللة إذا طُبقت بشكل آلي.

المقاربة السليمة ليست نسخ مثال، بل تحديد الاستحقاق انطلاقا من الوضعية الحقيقية للأسرة والنص المطبق. وفي الحالات المعقدة، يجنّب التحقق من طرف مختص وقوع الأخطاء.

للتصرف في تركة، يجب إثبات من هم الورثة.

رسم الإراثة هو عمليا الوثيقة التي تُحدِّد ورثة المتوفى. ويُحرَّر لدى العدول ويُخاطَب عليه من القاضي المختص، وفق الأشكال المقررة.

وغالبا ما تكون هذه الوثيقة أول ما يُطلب للإجراءات اللاحقة — البنكية أو العقارية أو الإدارية. وتحريرها من اختصاص المهنيين المؤهلين، لا المحامي: وهو تمييز مفيد.

غالبا ما يكون العقار في صميم التركات بالمغرب.

قد يكون العقار الموروث محفَّظا (مسجَّلا لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية) أو خاضعا لنظام عقاري آخر؛ ويؤثر الوضع القانوني للعقار في الإجراءات. وتحيين وضعية العقار باسم الورثة يفترض عموما رسم الإراثة ووثائق أخرى.

وعندما يتلقى عدة ورثة العقار نفسه، يصير في حالة شياع، ما يطرح مسألة تدبيره، وربما قسمته أو بيعه.

ما دامت القسمة لم تتم، يملك الورثة العقار على الشياع: فهم مالكون على الشيوع بحسب حقوقهم.

وقد تكون القسمة أولا رضائية، عندما يتفق الورثة على التوزيع أو على البيع وقسمة الثمن. غير أن مدونة الحقوق العينية تنص، في العقار، على أن القسمة الرضائية لا تنتج أثرها بين الأطراف إلا إذا وافق عليها جميع أصحاب الحقوق العينية على العقار (المادة 321).

وعند تعذر الاتفاق، قد تصبح القسمة القضائية ضرورية. وتأمر المحكمة من حيث المبدأ بالقسمة العينية للعقار متى كانت ممكنة، وتُحدَّد الأنصبة وفق المسطرة القانونية (مدونة الحقوق العينية، المادة 317)؛ ويجب إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية على العقار في دعوى القسمة (المادة 320).

ولا تأمر المحكمة بالبيع بالمزاد العلني إلا إذا تعذّرت القسمة العينية أو منعها القانون أو كانت تنقص بشكل محسوس من قيمة العقار (المادة 318). فالبيع ليس هو القاعدة: إنما يقع فقط حين تتعذر القسمة العينية. ويبقى الشياع المطوَّل مصدرا متكررا للجمود.

جزء كبير من صعوبات التركات لا يعود إلى القانون، بل إلى العلاقات بين الورثة.

ومن الوضعيات المتكررة:

• وارث يرفض التعاون أو التوقيع؛

• خلاف حول بيع عقار في الشياع؛

• شياع يطول بسبب غياب قرار؛

• وارث يشغل أو يستغل وحده عقارا في الشياع؛

• منازعات حول مكونات التركة أو حول حقوق مُدَّعاة.

وعندما يفشل الحوار، قد تتطلب هذه الوضعيات حلا قضائيا. وتوثيق الوضعية وجمع الأوراق وتوضيح حقوق كل طرف غالبا ما يكون تمهيدا لأي حل.

كثيرا ما يقيم جزء من الورثة خارج المغرب، ما يضيف قيودا عملية: المسافة، الوثائق المحرَّرة بالخارج، التنسيق بين الورثة وكلفة التنقلات.

هذه الجوانب — تدبير تركة من الخارج، وجمع وثائق أجنبية، والتنسيق عن بُعد — نتناولها في دليلنا المخصص حول الإرث في المغرب للجالية.

أما هذا الدليل فيعرض الإطار العام للميراث، المطبق سواء أقام الورثة بالمغرب أو بالخارج.

عندما يكون وارث قد ازداد أو تزوج أو يقيم بالخارج، تكون وثائق حالته المدنية محرَّرة غالبا بلغة أخرى ووفق أشكال أخرى.

وقد تحتاج هذه الوثائق إلى ترجمة وتصديق، بحسب مصدرها والجهة التي تتلقاها. وقد يعقّد اختلافُ كتابة الأسماء أو التواريخ بين الوثائق المغربية والأجنبية ملفا سليما في أساسه.

وجمع وثائق متطابقة مسبقا غالبا ما يجنّب الذهاب والإياب والتأخر.

عندما يرغب وارث غير مقيم في تحويل أموال من تركة إلى الخارج، فإن العملية لا تخص قانون الإرث وحده: بل تخضع لتنظيم الصرف.

ويجب التمييز بحسب طبيعة الأصول. فعائدات تفويت أو تصفية استثمار أجنبي أُنجز بالمغرب وآل عن طريق الإرث قد تستفيد من نظام قابلية التحويل الذي يضمن حرية التحويل عند توفر الشروط المقررة. أما أصول أو أموال موروثة أخرى فقد تخضع لقواعد مختلفة، ولمستندات، بل ولحدود أو ترخيص.

والشروط الدقيقة تندرج ضمن المنشور العام لعمليات الصرف، ويجب التحقق منها لدى مكتب الصرف والبنك المعني. ولا يتناول هذا الدليل هذه النقطة إلا بإيجاز، ولا يتطرق للمسائل الضريبية التي تخضع لقواعدها الخاصة.

كثير من التركات البسيطة تُسوَّى دون نزاع، بالاعتماد على المهنيين المؤهلين (العدول، والموثقين حسب الحالات) واتفاق بين الورثة.

وتظهر فائدة محامٍ في المغرب خاصة عند تعقّد الوضعية: نزاع بين الورثة، قسمة مجمّدة، نزاع حول عقار موروث، منازعة في حقوق، بُعد دولي، أو تعارض بين وثائق مغربية وأجنبية.

ولهذا النوع من الملفات، يمكن لمحامٍ في قضايا الإرث بالمغرب أن يقوم، في حدود ما يسمح به القانون، بتحليل الوضعية القانونية، ودراسة الوثائق، وتحديد الخيارات المسطرية، وتمثيل طرف حيثما كان التمثيل مسموحا قانونا.

وحدوده يجب أن تبقى واضحة. فالمحامي لا يحرّر رسم الإراثة ولا الأعمال المخوّلة للعدول أو لغيرهم من المهنيين؛ ولا يمكنه ضمان قسمة، ولا ضمان حقوق إرثية، ولا ضمان أجل أو نتيجة دعوى، ولا إنجاز أي إجراء يستلزم حضورا أو عملا محفوظا لغيره عن بُعد. قيمته في تفادي الأخطاء وتأمين الموقف، خاصة عند النزاع.

تخضع مدونة الأسرة، منذ سنوات، لمسار إصلاح، مع مقترحات أُعلن عنها ومسار مؤسساتي (آراء، صياغة نص، دراسة برلمانية، إصدار).

ومن المهم عدم الخلط بين مقترحات الإصلاح والقانون الجاري به العمل. فما دام نص لم يصدر ويُنشر بالجريدة الرسمية، تبقى القواعد الحالية هي المطبقة.

لذا، قبل التصرف، من الحكمة التحقق من حالة القانون في تاريخ الإجراء، بدل الاعتماد على إعلانات أو مقالات صحفية.

وزارة العدل وبوابة عدالة — مدونة الأسرة (الظهير الشريف رقم 1-04-22 لسنة 2004)، خاصة الكتاب المخصص للميراث.

الجريدة الرسمية / الأمانة العامة للحكومة — للنسخة السارية من النصوص وأي تعديل.

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية — للوضعية العقارية وتحفيظ العقارات.

مكتب الصرف — للقواعد المطبقة على تحويل الأموال إلى الخارج من طرف غير المقيمين.

Consulat.ma / وزارة الشؤون الخارجية — لوثائق الحالة المدنية وإجراءات المغاربة المقيمين بالخارج.

وبما أن القواعد قد تتغير، ينبغي التحقق من النسخة السارية وقت القيام بالإجراءات.

لا يختصر الميراث بالمغرب في حساب الأنصبة. يبدأ بتحديد التركة والديون، ويستمر بتحديد الورثة وحقوقهم، وينتهي غالبا بمسألة — دقيقة أحيانا — قسمة عقار.

المنهج السليم هو السير بالترتيب، وجمع وثائق متطابقة، والتحقق من القانون الجاري به العمل، بدل الاعتماد على أمثلة عامة أو إعلانات.

يقدّم هذا الدليل معلومات عامة ولا يغني عن تحليل يناسب كل تركة.